الفالح: مشاريع عملاقة تواجه التقلبات الاقتصادية

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح: «إن مسيرة بلادنا التنموية الاقتصادية المباركة انطلقت قبل أكثر من 80 عاماً، مرتكزة على قطاع النفط، الذي شهد تطوراً مذهلاً تم استثماره بحكمة لتحقيق تنمية وطنية شاملة، حتى غدت المملكة في مصاف أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، أما اليوم فبلادنا العزيزة تستشرف ملامح الغد الواعد في إطار رؤية 2030 الوطنية الطموحة، التي تؤسس لمرحلة جديدة من النمو والازدهار، وأهمها الثروة البشرية، والاستفادة من جميع مراحل سلسلة القيمة في كل استثمارتنا، بما يجعل اقتصادنا الوطني أكثر تنوعاً، وأشد صلابة، وأعلى نمواً، وأكثر قدرة على تلبية الحاجات الوطنية، ومواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية».
وأبان الفالح أن المشاريع الصناعية «التي تم تدشينها»، هي الأكبر والأكثر تقدماً من نوعها على مستوى العالم، كما أن المزيج الفريد من منتجاتها المتخصصة يتم تصنيعه للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وتحقق كل هذا بفضل شراكات ناجحة مع شركات عالمية مثل داو كيميكال وإكسون موبيل الأميركيتين، وتوتال الفرنسية، التي استثمر كل منها عشرات البلايين، وشاركت بأثمن وأحدث التقنيات، لثقتهم التامة بحكومتنا واقتصادنا وبيئتنا الاستثمارية.
وبيّن أن هذه المشاريع الصناعية بسبب حجمها وتقدمها التقني ومنتجاتها المميزة، تتيح فرصاً غير مسبوقة لتعزيز وتكامل قدراتنا في مجال الصناعة بشكل شامل، وفي إطار هذه التعزيز والتكامل يأتي الدور الفريد لمشروع «بلاس كيم»، وهو مجمع عالمي المستوى للصناعات الكيماوية والتحويلية ويتوقع أن يستقطب استثمارات نوعية تقدر بنحو 20 بليون ريال، كما يولّد نحو 20 ألف وظيفة، وما يميزه هو توفير منصة صناعية مميزة للمملكة، تتكامل فيها خدمات الصناعات التحويلية مع الصناعات الأساس، وتجد فيها الصناعات التحويلية الخدمات التي تحتاجها في جميع مراحل التصنيع وسلسلة القيمة.
وأشار الفالح إلى أن مشاريع هذا المجمع تقوم بتحويل المواد الأولية والمنتجات الوسيطة واللقيم، التي توفرها شركات سابك وساتورب وصدارة والصناعات البتروكيماوية الأساس الأخرى في الجبيل الصناعية إلى منتجات نهائية ذات قيمة مضافة عالية، إذ إن هذا التكامل النوعي بين الصناعات الأساس والصناعات التحويلية، مع العمل الجاد لإزالة أي عوائق أمام الاستثمار أو النفاذ إلى الأسواق، يزيد من القوة التنافسية للصناعات الوطنية، وبالتالي الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحويل المملكة من بلد مستورد ومستهلك للكثير من المواد الاستهلاكية، إلى بلد منتج ومصدّر لها لأنحاء العالم كافة، وستشمل هذه مجالات عدة، منها صناعات البناء، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الطبية والدوائية، وصناعة الإلكترونيات، والمنسوجات، والأجهزة المنزلية، والعديد من المنتجات التي تدخل في الاستخدامات اليومية.
وأضاف: «سيؤدي هذا التكامل الناجم عن هذا المشروع وغيره من المشاريع المماثلة، إلى حراك معرفي واقتصادي وتنموي فريد، يتمثل في تحفيز البحث العلمي والابتكار، وتنويع الصناعة، وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيؤدي هذا كله إلى سد فجوة اقتصادية قائمة في القطاع الصناعي، تتمثل في عدم جنينا العائدات الكبرى المتاحة من القيمة المضافة، الناتجة عن تصنيع السلع والمنتجات التي تقدمها الصناعات التحويلية، وكذلك حرماننا من آلاف الوظائف النوعية التي يمكن أن تتاح لأبناء هذا الوطن من خلال الاستثمار في هذه الصناعات».