سورية تدرس شراء طائرات ركاب من روسيا

اللاذقية - رويترز - لم يستبعد وزير النقل السوري يعرب بدر، أن تتحوّل الحكومة إلى روسيا لشراء طائرات تعزز بها أسطولها الصغير من طائرات الركاب المدنية، لأن العقوبات الأميركية تحول دون شراء طائرات «آرباص». وأعلن في تصريح إلى وكالة «رويترز»، أن الحكومة «تفكر في شراء ست طائرات من طراز «توبوليف تي يو-204» متوسطة المدى لشركة «الخطوط الجوية السورية». ولفت إلى أن الولايات المتحدة «فرضت حظراً على تصدير طائرات آرباص وبوينغ لسورية»، معتبراً أن «الخيار الروسي حقيقي وجدي جداً».
يُذكر أن العلاقات بين واشنطن ودمشق تحسّنت، منذ منح الحكومة الأميركية شركة «بوينغ» إذناً لتصليح طائرتين متوقفتين للخطوط الجوية السورية من طراز «بوينغ 747». لكن الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي بدأ تقارباً مع سورية بعد فترة وجيزة من توليه الرئاسة العام الماضي، واصل تجديد العقوبات مع بقاء الخلافات السياسية الرئيسة بين البلدين. وكانت واشنطن فرضت العقوبات عام 2004 لدور سورية في العراق ولبنان ولدعمها جماعات متشددة.
وكانت موسكو ودمشق وقعتا مذكرتي تفاهم لطلبات طائرات في السنوات الخمس الماضية، لكن لم تحصل صفقات شراء. واستبعد بدر، أن تكون صفقة مع «توبوليف» المرتبطة بالحكومة الروسية «وشيكة». وأوضح أن شراء طائرات «يحتاج الى وقت».
وأشار الوزير الذي كان يتحدث على هامش منتدى سياسي سوري - تركي في مدينة اللاذقية السورية المطلة على البحر المتوسط، إلى أن سورية «طلبت من الجانب الروسي أخيراً تخصيص كيان واحد للتفاوض على البيع مع الخطوط الجوية السورية»، وأكد ضرورة أن «تكون المحادثات مباشرة من دون وسطاء أو عمولات». ولفت إلى أن شركات طيران من دول تربطها علاقات طيبة بسورية لا سيما الخطوط الجوية التركية، «تسيّر رحلات إضافية الى دمشق لاستيعاب الطلب الناجم عن النقص في طاقة استيعاب الخطوط الجوية السورية».
وكانت فرنسا أولى الدول المشجعة على الوفاق مع دمشق، وتؤيد أيضاً إبرام اتفاقات تجارية في سورية، كما دعمت خطاب نوايا وقع قبل عامين بين «الخطوط الجوية السورية» و «آرباص» لطلبية ببلايين الدولارات. وتضمن الاتفاق احتمال تأجير 54 طائرة وشرائها حتى عام 2028، من بينها 8 طائرات عام 2009 ومساعدة من جانب «آرباص» لإعادة هيكلة الخطوط الجوية السورية. وتحتاج «آرباص» الى إذن تصدير لبيع طائرات لسورية، لأن في طائراتها مكونات أميركية. والتزمت الشركة الصمت إزاء اتصالاتها التجارية مع سورية، وهي قضية حساسة في ضوء تنافس «إي إيه دي أس» الى جانب شريك أميركي ضد «بوينغ»، على طلبية للقوات الجوية الأميركية لتصنيع طائرة صهريج لإعادة التزويد بالوقود تبلغ قيمتها 50 بليون دولار.
وفي مجال تطوير البنية التحتية في سورية، أعلن رئيس هيئة تخطيط الدولة عامر لطفي، في حديث إلى «رويترز» على هامش المنتدى ذاته، أن بلاده «تسعى إلى الحصول على تمويل من البنك الدولي للبنية التحتية»، في خروج على عقود من السياسات الاقتصادية ذات النمط السوفياتي والتي كانت تستبعد اللجوء إلى المؤسسات الدولية. وأكد بدء المفاوضات «بهدف تحديد مشاريع استراتيجية تحتاج إلى تمويل من أطراف متنوعين، يمكن أن يكون البنك الدولي أحدهم». ورأى ضرورة «التركيز على البنية التحتية لتقليص الفوارق في التنمية بين المناطق السورية».
وتظهر الخطوة إقراراً بضخامة التحديات التي تواجهها سورية، التي تحتاج رسمياً إلى استثمارات بقيمة 85 بليون دولار في الأعوام الخمسة المقبلة، لتحديث بنيتها التحتية المتداعية واحتواء ضعف التنمية.
وأشار لطفي إلى أن خطة خمسية «تبدأ الحكومة تنفيذها عام 2011، تعطي أولوية للبنية التحتية والتعليم والصحة وشبكة الرعاية الاجتماعية، مع محاولة إحياء الزراعة والتوسع في الإنتاج الصناعي كقطاعات حقيقية للاقتصاد». وأوضح أن الحكومة «ستضخ سيولة في مشاريع تأمل في أن تموّلها دولياً». واعتبر أن سورية «قادرة على زيادة نسبة اقتراضها من الخارج، التي تقل حالياً عن عشرة في المئة من الناتج المحلي». وتقدم وحدة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، المشورة إلى الحكومة لطرح امتياز لتوليد الكهرباء. وأوضح لطفي أن البنك «لم يمول أي مشروع في شكل مباشر». وأعلن أن الهيئة «تجهز دليلاً للمانحين الدوليين المحتملين».