فتوى خامنئي: تحريم أم تجريم الغلواء الطائفية؟

من المكابرة إنكار أن أخطر نتائج الإدماجية والإقصائية، قومية أو دينية، في عالمنا العربي هو النزوعات والتصدعات الطائفية الناتئة والصاعدة، التي تخترق كثيراً من وحداته، وبدلاً من أن نشاهد عالماً عربياً أكثر ديموقراطية بعد حرب العراق عام 2003 شاهدناه أكثر طائفية وبامتياز.
جاءت صحوة الطوائف وتحولاتها، في عدد من بلدان المنطقة، من مرارات التاريخ أحياناً ومن فكر وفقه الغلبة أحياناً أخرى، ساعد عليه تغيير الجغرافيا السياسية فيها، وتحولات الديموغرافية السكانية لبعضها، وصعود المطلبيات الديموقراطية والتعددية داخلها، وهو ما فتح الباب على مصراعيه للثارات التاريخية والطائفية ولصراعات الطائفية وليس لهندسة الدولة الحديثة كما كان مأمولاً بالخصوص بعد حرب العراق عام 2003.
وقد احتفظ دعاة الممانعة المعاصرين، كما شأن أسلافهم الوحدويين، بنظرة دونية واتهامية للدولة الوطنية، بل صارت خلخلة هيبة هذه الدولة واستقرارها هدفاً معلناً ومبطناً لدى الكثيرين منهم! هكذا كان ميشيل عفلق وهكذا كان أسامة بن لادن وهكذا حزب الله... وكلنا في عرفهم أبو رغال الذي دل أبرهة الأشرم على مكان الكعبة كي يهدمها!
ويبرز الخطر الطائفي على وجهين أحلاهما مر:
أولهما سياسي: يتمثل في تعطيل السياسة بفعل محاصصة الطوائف وتوازناتها، كما شهد لبنان قبل تشكيل الحكومة الحالية، أو نشاهد ماثلاً في العراق الآن، ولا يكون هذا الخطر متحققاً إلا في حالة قوة واتساع تأثير الطوائف المتنافسة اجتماعياً وسياسياً.
وثانيهما اجتماعي: حيث تهديد التناحر والتشاحن بين الطوائف، وهو ما يقبل التكرار والاتساع في شكل كبير وسريع، على رغم إمكانه عبر حادث عابر كما شهدت منطقة برج أبي حيدر ببيروت من صدام بين حزب الله وجماعة الأحباش، أو ما شهدته البحرين الصيف الماضي من أحداث طائفية مؤسفة، دفعت بالسلطات البحرينية لإصدار عدد من القرارات التنفيذية المنظمة للشأن الديني وعدم السماح لمروجي الفتنة باعتلاء المنابر، واستردادها منهم، وهو ما تشهده مصر من آن لآخر في شكل سجالات وحوادث طائفية، تلتحف بدوائر العنف العملي والرمزي الفج بين بعض رجال الدين أو دعاة فقه وفكر الغلبة بين الطوائف.
كما نزعت الحكومة الكويتية أخيراً جنسيتها عن داعية شيعي شاب دأب على الإساءة للمقدسات الإسلامية السنّيّة عبر موقعه وقناته على شبكة الإنترنت، وهو ما رحبت به القوى المدنية والسياسية في الكويت واعتبرته وأداً للفتنة الطائفية وتهديداً للوحدة الوطنية بها، وتدخل عبره مرشد الثورة الإيرانية مفتياً، افتاء سياسياً، بتحريم سب الصحابة وأمهات المؤمنين والسيدة عائشة بنت أبي بكر، حفظاً لوحدة المسلمين وتجنيباً لشقاقهم، وهو ما رحبت به وثمنته مشيخة الأزهر بعد ذلك بقليل.
وتساؤلنا المطروح في هذا السياق هو: هل تنتظر الدولة تحريم خامنئي لتنظيم الشأن الديني، أم من الضروري، ابتداءً، تصديها المبدئي للغلواء، حيث يحتوي الكثير من قوانين عقوباتها على مواد تجرم هذه الإساءات حفظاً لهويتها القومية ونسيجها الاجتماعي من التصدع، مثل ما قررته أوروبا في تهمة معاداة السامية أو إنكار الهولوكوست، أو غير ذلك من بقايا الخطابات اليمينية المتطرفة والنازية.
التجريم قبل التحريم لأن الخطر الاجتماعي للطائفية أهم وأكبر من خطرها السياسي، فالسياسة ستتحرك مهما تجمدت الطوائف، سواء عبر ضغط إيراني على مقتدى الصدر من أجل ترشيح المالكي! أو عبر توازنات وتنازلات القوى المختلفة كما حدث في لبنان قبل تشكيل الحكومة الحالية. أما الخطر الاجتماعي فيصعب تحجيمه إن اتسع ووأده إن شب وارتفع!
ونيران الطائفية الاجتماعية المعاصرة تتقد من وقود لا ينتهي سيله من الفضائيات الدينية، التي تسكن تاريخ الفتنة وحاضرها، وتزكي سجالاتها الملتهبة والعشوائية دائماً، ومن أرض تعاني من صحوات وغفوات طائفية تتصادم كلية مع مفهوم الدولة الحديثة.
لذا، ندعو الجهات التشريعية ومؤسسات الدولة أن تقوم بواجبها في تفعيل ما هو قائم من قوانين أو تطويرها من أجل حفظ المجتمع من غلواء الطائفة وغلاتها، وضبط حقوقها وواجباتها، وإلا صارت دولة فاشلة يرمح في جنوبها انفصاليون كما يهدد شمالها إرهابيون. لذا تأتي ضرورة تنظيم الشأن الديني والطائفي جزءاً من الشأن العام.
* كاتب مصري