مؤتمر الثروة المعدنية العربي يطالب بتطوير الأنظمة الضريبية لاستقطاب رؤوس الأموال

طالب البيان الختامي للمؤتمر العربي الدولي ال14 للثروة المعدنية، بتطوير الأنظمة الضريبية بما يؤدي إلى جذب واستقطاب رأس المال العربي والأجنبي للاستثمار في المشاريع التعدينية، وتشجيع استخدام الطرق والتقنيات الحديثة في معالجة الخامات المعدنية وتدوير المخلفات الناجمة عن الاستغلال المنجمي ودعم البحث العلمي والتقني ببرامج تطبيقية في قطاع التعدين، واستخدام التقنيات والبرمجيات الحديثة في أعمال المسح والاستكشاف والتنقيب المعدني.
ورأى المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس في جدة، ضرورة إنشاء تكتلات صناعية تعتمد على الميزة التنافسية لبعض الخامات المعدنية المتوافرة لدى الدول العربية، ودمج المؤسسات الإقليمية والعربية المتخصصة والعاملة في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في البرامج والخطط ذات العلاقة بالاستكشاف المعدني وتطوير اللوائح والأنظمة في ما يخص عمليات المتابعة والمراقبة والحفاظ على البيئة لتحقيق الاستغلال الأمثل للخامات المعدنية.
وشدد المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 1300 شخص على موافاة المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالمعلومات والبيانات الخاصة لإنجاز دراسة حول المعادن الاستراتيجية في الوطن العربي، والتأكيد على الجهات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية بتزويد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بجميع المعلومات والبيانات الرقمية القطرية الخاصة بقطاع التعدين والبنية التحتية والفرص الاستثمارية التعدينية الواعدة، للترويج لها عبر البوابة الجيولوجية والمعدنية للدول العربية Aidmo Geoportal .
وأفاد بقيام المنظمة بربط المواقع الإلكترونية لهيئات المسوحات الجيولوجية والمراكز البحثية والجهات الرسمية المعنية بقطاع التعدين في الدول العربية عبر موقع البوابة بالمنظمة، وتنمية القدرات البشرية العاملة في مجالات الأنشطة التعدينية بما يتناسب مع التوجهات العالمية، وتشجيع الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في المناطق النائية بتبني حوافز داعمة لتنميتها اقتصادياً واجتماعياً، والجهات العربية المعنية بقطاع الثروة المعدنية على تخصيص مناطق تعدينية لتحفيز المستثمرين.
ولفت النظر إلى أهمية توفير بيئة اقتصادية حرة تتيح مجالاً للفاعلين في قطاع التعدين على تطوير السوق المحلية وفتح أسواق جديدة للتصدير وتكثيف التعاون العربي المشترك وترجمته على أرض الواقع بمشاريع استثمارية في مجال الصناعات التعدينية، مع إيجاد آليات لتعزيز التجارة العربية البينية وإرساء أنظمة للسلامة والجودة في المناجم والصناعات التحويلية المرتبطة بها، وضرورة تبني المؤسسات العاملة في قطاع التعدين المبادئ الدولية بإعداد برامج فعالة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بما فيها المسؤولية الاجتماعية.