ناصر المحمد يعود إلى رئاسة الوزراء

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مرسوماً بتكليف الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح برئاسة الوزراء مجدداً على ان يقدم التشكيل الوزاري المقترح للأمير قبل موعد افتتاح الدورة البرلمانية في 31 الشهر الحالي. وصدرت عن 20 نائباً في مجلس الأمة على الأقل بيانات ترحب بهذا التكليف وتدعو الى مرحلة افضل من العلاقة بين الحكومة والبرلمان، لكن نواب المعارضة التزموا الصمت ولم يدلوا بأي تعليق في هذا الشأن.
وهذه سادس حكومة يشكلها الشيخ ناصر منذ تولي الشيخ صباح الامارة في كانون الثاني (يناير) 2006، وعانت حكوماته الخمس السابقة من مشكلات في علاقتها مع المجلس فتم حل البرلمان ثلاث مرات وجرى تغيير الكثير من الوزراء.
على صعيد آخر، وفي تطور لافت في علاقة الكويت ببغداد نقل مبعوث الأمير المستشار محمد ابو الحسن في لندن امس رسالة الى رئيس الوزراء البريطاني غوردون بروان. ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن ابو الحسن قوله بعد تسليمه الرسالة الى وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند ان «الكويت عبرت عن وجهة نظرها حول العراق وقضايا اخرى»، مؤكدا «ان دولة الكويت تنشد الاستقرار للعراق وتريد انهاء المشكلات العالقة بين الطرفين والعديد من قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة».
واضاف ان الكويت أبدت خلال السنوات الماضية كل التعاون الممكن «ولكن ما زلنا ننتظر تنفيذ العراق التزاماته الاخرى بالنسبة لملف الأسرى والمفقودين وإعادة رفات من توفوا، وكذلك التعويضات للكويت والدول الاخرى».
واوضح ان هناك التزامات دائمة على العراق تتعلق بتنفيذ موضوع الحدود وضمانات مجلس الامن وكذلك موضوع الحدود البحرية التي لم يتم ترسيمها بعد. وأوضح ان زيارته الحالية تأتي في اطار جولة في بعض الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الامن لتسليمها رسائل مماثلة بشأن الموضوع العراقي، مشيرا الى ان امير الكويت فتح هذا الموضوع مع القيادة الصينية خلال زيارته الاخيرة الى بكين.
وتأتي التحركات الكويتية بعد مواقف نسبت الى حكومة نوري المالكي بأنها تفضل حل القضايا العالقة بين البلدين «ثنائيا» وليس على أساس قرارات مجلس الامن التي صدرت تباعا بعد حرب تحرير الكويت، وبحسب مصادر كويتية فإن الكويت «شعرت بالقلق من وجود ميل في واشنطن الى تأييد هذا التوجه العراقي».