الفالح ل «الحياة»:السوق النفطية ستوازن نفسها العام المقبل

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أن أثر ضعف الاستثمارات العالمية في مجال النفط نتيجة انخفاض الأسعار، سيتضح السنة الجارية، وسيؤثر حتماً في الاقتصاد الدولي، حتى أن الدول الصناعية المستوردة أصبحت تتطلع إلى ارتفاع الأسعار إلى مستوى معقول. وأضاف أن مشاريع الطاقة ستوفر مئات آلاف فرص العمل. (للمزيد)
وقال في حوار مع «الحياة» على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى المنطقة الشرقية، حيث يدشن مشاريع جديدة لشركة النفط السعودية (أرامكو)، إن أسعار النفط هي انعكاس لمعدلات العرض والطلب فانخفاضها خلال السنوات الماضية، وتحديداً منذ عام 2014، ساهم في الحد كثيراً من الاستثمار في قطاع إنتاج واستكشاف النفط الخام، إذ لاحظنا على سبيل المثال انخفاض نحو 850 ألف برميل من النفط الصخري الأميركي بدلاً مما كان يحدث سنوياً، إذ يسجل ارتفاعاً بأكثر من مليون برميل، وهناك أثر سينعكس في الأسعار على المستوى القريب. ولفت إلى أن ذلك سيهيئ السعودية للنمو في شكل أسرع، حيث لم يؤثر انخفاض أسعار النفط في استثماراتها النفطية. وأشار الفالح إلى أنه سواء ارتفعت الأسعار أم انخفضت تبقى الكلفة في السعودية لكل سلاسل القيمة من الاستكشاف والإنتاج، والمعالجة، والتكرير، وصناعة البتروكيماويات والتعدين هي الأقل عالمياً، مؤكداً أن السعودية تستطيع أن تنافس على المدى القصير، و «سننمو ويزدهر اقتصادنا على المدى البعيد».
وفي تصريحات إلى الصحافيين في مقر شركة أرامكو السعودية أمس، قال وزير الطاقة السعودي إنه يعتقد بأن سوق النفط ستوازن نفسها في 2017 حتى إذا لم يتدخل المنتجون فيها. وأضاف أن أي تدخل سيهدف إلى تسريع عملية التوازن. وجدد الفالح التزام المملكة موقفها في شأن اتفاق الجزائر وهو أن على الجميع أن يتعاونوا.
وأكد الفالح، أن الطاقة الإنتاجية للسعودية بلغت 12.5 مليون برميل، موضحاً أن إنتاج الصناعات السعودية من الأسمدة والمعادن والبتروكيماويات والتكرير، والبترول والغاز هي الأقل كلفة على مستوى العالم، وبالتالي تكون ربحية هذه القطاعات في السعودية الأعلى، مشيراً إلى أن هذه المنتجات قادرة على فرض نفسها في أسواق العالم، والأهم من ذلك قدرتها على جذب المستثمرين في قطاعات مكملة لما يتم تدشينه من مشاريع صناعية.
وأوضح أن العالم يعاني من تباطؤ اقتصادي وعدم استقرار في السوق النفطية، وفائض في الطاقة الإنتاجية في الكثير من المواد الأساسية، واعتبرها فترة موقتة، وسيتم تجاوزها، مؤكداً أن المشاريع العملاقة التي يدشنها خادم الحرمين الشريفين، وكلفتها عشرات البلايين تدعم الاقتصاد الوطني، وستمكن قطاع الصناعة من أن يضاعف مرات نسبة مساهمته في الناتج المحلي، وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة للشباب السعودي، وعشرات الآلاف من الفرص الاستثمارية للمبادرين ولصغار رجال الأعمال والمبتدئين في قطاع الأعمال.