مظاهرات في اسطنبول تستهجن قانون العفو عن المغتصبين وأخرى في الرباط تطالب بالعدالة

تظاهر عشرات من الحقوقيات والحقوقيين المغاربة مساء أمس الجمعة أمام البرلمان للتنديد بظاهرة العنف ضد النساء، مطالبين بالمزيد من "الحرية والعدالة والكرامة"، بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة".
وقالت الناشطة في الجمعية المغربية للنساء التقدميات، سعاد براهمة، إن "هناك أرقاماً صادمة في المجتمع المغربي، تُبرز تنامي العنف ضد النساء، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تراجع هذه الظاهرة السلبية"، مضيفةً "المقصود كل أشكال العنف، بما فيها الاقتصادي والثقافي والنفسي".
وأرجعت براهمة أسباب تفشي الظاهرة إلى "غياب الإرادة الحقيقية من طرف الدولة "، مشيرةً إلى أن "مجموعة من النصوص التي من المفروض أن تحمي النساء، مثل مدونة الأسرة في العام 2004 فيها ثغرات كبيرة، وبالتالي لا تشكل حماية حقيقية للمرأة، ولا تمكّنها من تحقيق عدالة نسائية".
وتأتي هذه الوقفة في إطار أنشطة مكثفة تقوم بها الجمعيات الحقوقية والنسائية في المغرب في إطار "اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة"، والذي يوافق ال25 من تشرين الثاني (نوفمبر)، كما وستمتد هذه الأنشطة حتى ال10 من كانون الأول (ديسمبر)، الذي يوافق "اليوم العالمي لحقوق الانسان"، وستشمل وقفات رمزية وندوات وحملات للتوعية عبر وسائل الاعلام المحلية.
من جهة أخرى، تظاهر حوالى ألفي شخص في اسطنبول، وذلك بعد أيام من إلغاء الحكومة مشروع قانون، يعفو عن مدانين باغتصاب قاصرات، إذا ما تزوجوا ضحاياهم.
وأفاد مصور وكالة "فرانس برس" أن ألفي شخص على الأقل، شاركوا في مسيرة التنديد بالعنف الذي تتعرض له النساء.
وبحسب منظمات تركية لمناهضة العنف ضد النساء فقد شهدت تركيا بين 2012 و2016 مقتل 1160 امرأة بينهن 223 قتلن هذا العام.
وكانت الحكومة سحبت، الثلثاء الماضي، مشروعاً ينص على إلغاء أحكام الإدانة والعقوبات الصادرة بحق بعض مرتكبي الإعتداءات الجنسية على قاصرات إذا ما تزوجوا ضحاياهم، وذلك بعدما أثار هذا النص غضباً شعبياً عارماً.