«الشورى» يصوت الأسبوع المقبل على مشروعي نظامي «حماية المال العام» و«شهيد الواجب»

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي يعقدها الاثنين المقبل، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن مقترح مشروع إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها، كما يصوت في الجلسة التي تليها على توصية اللجنة الخاصة بدرس مشروع نظام «حماية المال العام»، وأيضاً على نظام «شهيد الواجب».
وأوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بملاءمة درس مقترح مشروع إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها المقدم من عضو المجلس نايف الفهادي استناداً إلى المادة (23). ويمثل المقترح تنظيماً وتوحيداً للإجراءات لنشاط معين (التنظيم) أو (التشريع)، ويُفعل الدور الرقابي لمجلس الشورى على الأجهزة التنفيذية، ويحقق لدى المعنيين به الشعور بالمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات من خلال إبلاغهم به من جهة، وتمكينهم من الاعتراض عليه من جهة أخرى، بحسب ما ذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) اليوم (الخميس).
ويستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر اللجنة الصحية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1436 / 1437 ه، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة في شأن التقرير.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال هذه الجلسة مناقشة عدد من الاتفاقات في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومات طاجيكستان، وتركمانستان، والولايات المتحدة المكسيكية، ومالطا. كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من مذكرات التفاهم في مجالي التعليم والسياحة مع عدد من الدول.
وفي الجلسة العادية الخامسة والستين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلثاء المقبل، يصوت المجلس على توصية اللجنة الخاصة بدرس مشروع نظام حماية المال العام، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة في شأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات أثناء مناقشة مشروع نظام حماية المال العام في جلسة سابقة. ويتكون المشروع من 28 مادة أجرت اللجنة تعديلاً على 20 منها، ويهدف المشروع إلى حماية المال العام بالمحافظة عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه.
وقامت اللجنة بتغيير مسمى مشروع النظام من «النظام الجزائي للاعتداء على المال العام» إلى «نظام حماية المال العام»، وذلك بتضمين«الجانب الحمائي»، بالإضافة إلى «الجانب الجزائي» لضرورة صدور نظام شامل ومتكامل، أخذاً في الاعتبار تحقيق التوازن في العلاقة بين مسؤولية الجهة نفسها ومسؤولية الموظف العام ومن يعد في حكمه الذي تقع عليه مسؤولية حماية المال العام.
كما يصوت مجلس الشورى خلال هذه الجلسة على توصية للجنة الشؤون الأمنية بالموافقة على مشروع نظام «شهيد الواجب» ومن في حكمه، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية في شأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات أثناء مناقشة مشروع نظام شهيد الواجب ومن في حكمه. ويتكون مشروع نظام شهيد الواجب من 13 مادة، ويهدف إلى توحيد مزايا شهداء الواجب، وحفظ حقوقهم، ويؤمن الرعاية اللازمة لذويهم من بعدهم.
كما يناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة عدد من الاتفاقات، ويصوت أيضاً على عدد من مذكرات التفاهم، من أبزها مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفع المدني (الحماية المدنية) بين وزارتي الداخلية في السعودية ومصر.
أما في الجلسة العادية السادسة والستين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الأربعاء المقبل، يناقش المجلس اتفاقين ماليين في شأن تجنب الازدواج الضريبي والمنع من التهرب الضريبي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تركمانستان، واتفاق في المجال التعليمي والتقني بين حكومة السعودية وحكومة بيلاروس. كما يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات الزراعة والمال والتعليم.