متهمون في قضية «داعش» يكشفون هيكل «ولاية سيناء»

قالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية أن التحقيقات في اتهام 292 شخصاً بالانتماء إلى جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، كشفت هيكل الجماعة وتفاصيل عن محاولتها السيطرة على مدينة الشيخ زويد العام الماضي.
وكشفت التحقيقات واعترافات المتهمين بأن هيكل جماعة «ولاية سيناء» يقع على رأسه «الوالي» الذي هو قائد التنظيم، ويليه مسؤول نقل التكليفات المكنى «أبو عمر»، ومسؤول الأمن المكنى «أبو مروان»، والمسؤول العسكري المكنى «أبو الزبير السيناوي»، والمسؤول الميداني المكنى «أبو أنس الخطيب»، والمسؤول الإعلامي شادي المنيعي، ومسؤول تصنيع العبوات المتفجرة المكنى «أبو سليمان»، ومسؤول «الاستشهاديين» المكنى «أبو هاجر»، ومسؤول «المهاجرين» المكنى «أبو بصير»، والمسؤول الشرعي المكنى «أبو عادل السيناوي». وأوضح متهمون أن الجماعة قسمت سيناء إلى مناطق، «لكل منها مسؤول، وكل منطقة مقسمة إلى مجموعات ويتولى كل مجموعة منها مسؤول، مزودة بسيارة نقل مموهة المعالم ومسلحة».
ولفتت إلى أن بعض المتهمين في القضية «كانوا أعضاء» في جماعة «الإخوان المسلمين»، مشيرة إلى أنهم التحقوا بالتنظيم بعدما «تعرفوا إلى تكفيريين في الاعتصامات» التي نظمتها الجماعة ضد عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013.
وأوضحت التحقيقات أن «عدداً من المتهمين في الخلية شارك في التجمعات وأعمال التجمهر التي تزامنت وسبقت وتلت فض الاعتصام، وتظاهرات الجماعة المناهضة لنظام الحكم الحالي، وبعضهم اعتنق الأفكار الجهادية التكفيرية التي تقوم على العنف المسلح تجاه القوات المسلحة والشرطة ومنشآت الدولة، خلال تلك التجمعات».
وأظهرت أوراق القضية التي أحيلت على النيابة العسكرية وتضمنت وقائع تتعلق بمحاولتين لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن «المتهمين استعانوا بنماذج مصغرة للمكامن التابعة للقوات المسلحة المراد استهدافها في شمال سيناء، بناء على معلومات الرصد المجمعة عنها، وتدربوا بتلك النماذج قبل تنفيذ العمليات الإرهابية».
ونقلت عن موقوفين أنه «في إطار إعداد عناصر الجماعة فكرياً وعسكرياً، أطلعهم مسؤول التجنيد والتنظيم المكنى أبو مروان المصري على إصدارات الجماعة العسكرية، ولقنهم المكنى أبو حمزة السيناوي أفكار الجماعة». وأشارت إلى «التحاق متهمين بمعسكرات تدريبية في مدينة الشيخ زويد شمال سيناء، ومشاركتهم في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في مواجهة المكامن التابعة للقوات المسلحة وقسم شرطة الشيخ زويد».
وأوضحت التحقيقات واعترافات المتهمين تفاصيل عن الهجوم الذي استهدف مكامن عدة في مدينة الشيخ زويد في مطلع تموز (يوليو) 2015، وحاول «داعش» خلاله السيطرة على مناطق، لكن الجيش أحبط الهجوم. وذكرت أن «الخلية اعتمدت في تنفيذ العملية على الأسلحة الآلية الخفيفة والثقيلة، والصواريخ المضادة للطائرات والدبابات (آر بي جي وكورنيت) والعبوات المفرقعة والسيارات المفخخة، إذ كانت كل مجموعة مزودة بسيارة نقل صغيرة مموهة المعالم مسلحة بالبنادق الآلية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، إضافة إلى قاذف صاروخي من طراز آر بي جي وتتخذ تلك المجموعات أكواخاً في مناطق تمركزها نقاط انطلاق لأفرادها لارتكاب العمليات العدائية».
وذكر متهمون أنهم تلقوا وآخرين من أعضاء الخلية «تدريبات قتالية في معسكر في منطقة الوقف في الشيخ زويد، على اقتحام عدد من المكامن الأمنية، بينها مكمنا أبو رفاعي والسدرة، بغرض أسر أكبر عدد ممكن من الجنود، والإعداد لعرض عسكري لعناصر التنظيم في أنحاء المدينة عقب نجاح مخططهم الميداني، إذ تولى قيادة العملية المكنى أبو هاجر المصري، بينما اضطلع المكنى أبو محمد المصري بمسؤولية القيادة الميدانية».
وأشارت التحقيقات إلى أن «العناصر المشاركة في العملية قسمت إلى 6 مجموعات، هي مجموعة الاستشهاديين التي تتولى اقتحام المواقع المراد استهدافها بسيارات مفخخة، ويعقبها أفراد مجموعة الانغماسيين التي تتولى اقتحام المواقع واستهداف القوات المتبقية، والثالثة مجموعة الدعم التي تقدم العون لعناصر المجموعة الثانية، والرابعة مجموعة الإسعافيين التي تتولى إسعاف من أصيب من عناصر المجموعتين الثانية والثالثة، والمجموعة الخامسة قطع الإمداد التي يتولى عناصرها منع وصول التعزيزات إلى أفراد الجيش المستهدفين بالعملية، والمجموعة السادسة مجموعة الإعلاميين التي يتولى عناصرها توثيق مجريات الاقتحام، وتمت عمليات تدريب العناصر المشاركة على التنفيذ باستخدام نموذج مصغر لموقع تنفيذ كل عملية».
وقال متهمون أن «أبو أسامة المصري» ألقى «كلمة تحفيزية للتحريض على تنفيذ المخطط، وتمركزت العناصر المشاركة في 10 سيارات رباعية الدفع قرب مكمن أبو رفاعي في الشيخ زويد، ثم تحرك المكنى أبو عبدالله الصعيدي بسيارته المفخخة وفجر نفسه بمقر المكمن، غير أن انقطاع الاتصال مع قائد العملية أدى إلى تأخر تحرك العناصر الانغماسية حتى تمكنت قوات الجيش في المكمن من إعادة تمركزها والنيل من جميع العناصر الانغماسية، إلا أن عناصر مجموعة الدعم تمكنت من فرض سيطرتها».
وأشار المتهمون إلى أن «الهجوم تطور إلى أن وصل قسم شرطة الشيخ زويد، قبل أن تتدخل طائرات القوات المسلحة وتقصف تجمعات الإرهابيين وتوقع بهم خسائر كبيرة في الأرواح، وتم نقل المصابين من عناصر الجماعة إلى معسكر التنظيم في منطقة الموقف بالشيخ زويد لإسعافهم».
إلى ذلك، أعلنت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة «الإخوان» أمس مصادرة أموال نقيب الصيادلة السابق محمد عبدالجواد و46 آخرين من المنتمين إلى الجماعة والداعمين لها وعدد من الشركات. وقالت اللجنة في بيان أمس أنها قررت التحفظ على أموال عبدالجواد والأسهم المملوكة له في شركة أدوية، فضلاً عن أموال شركات مقاولات واستيراد وتصدير. وتشكلت اللجنة القضائية بقرار من وزير العدل بعد حكم قضائي بحظر أنشطة جماعة «الإخوان» في أيلول (سبتمبر) 2013.
من جهة أخرى، سعى رئيس المجلس العسكري السابق حسين طنطاوي ورئيس البرلمان علي عبدالعال إلى التدخل لحل أزمة احتجاجات النوبيين على تخصيص الدولة أراضيهم السابقة لشركة خاصة، إذ سافرا إلى مسقط رأسيهما في أسوان للقاء محافظها وكبار المسؤولين فيها وقيادات العائلات، لإنهاء تلك الأزمة.
وأغلق نوبيون طريق أبو سمبل السياحي، وأوقفوا حركة سير القطارات، احتجاجاً على منع قوات الأمن قافلة نوبية من الوصول إلى منطقة توشكى للاحتجاج على قرارات الدولة بيع أراضٍ فيها لشركة خاصة، مطالبين بإنشاء هيئة تعمير لمنطقة النوبة وإعادة النوبيين إلى قراهم القديمة. وفتح المحتجون الطريق أمام حركة السير مساء أول من أمس، كما عادت حركة القطارات إلى الجنوب.