السعودية تدعم «مجلس التمور» ب 8 ملايين دولار

دعمت السعودية أخيراً المجلس الدولي للتمور، الذي أقره مجلس الوزراء، لمده عامين، بواقع أربعة ملايين دولار للسنة الواحد، والذي أكد أهمية إيجاد مؤشر دولي لأسعار التمور، واعتبرها أحد أبرز أهدافه.
ويشمل النظام الأساس للمجلس الدولي للتمور (حصلت «الحياة» على نسخه منه) 40 بنداً، أكد أن المجلس يتمتع بصفة شخصية قانونية دولية مستقلة، كما اتخذ العاصمة السعودية (الرياض) مقراً له.
ويهدف النظام الأساس لمجلس التمور الدولي إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في كل المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور وإنتاجه وجودته والعمل على تحسين تصنيعه، إضافة إلى تعزيز الإسهام في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والأمن الغذائي والتوازن البيئي، والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية، خصوصاً المياه.
كما شملت الأهداف المحددة في النظام تقديم الدعم الفني والاستشارات والمعلومات التي تساعد على تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة للتمور والتطوير الفعال للتسويق الداخلي والتجارة الداخلية، وطرح نظم وتنفيذ برامج التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بتطوير مراكز الأبحاث المحلية منها والدولية، لتسهم في حل المشكلات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التمور والمحافظة على سلامة البيئة، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في إنتاج التمور ذات الجودة العالية بحسب متطلبات وحاجات السوق وأذواق المستهلكين. وأشار النظام الأساس لمجلس التمور العالمي إلى أن من أهدافه وضع برامج التدريب للكوادر والقوى العاملة في هذا المجال، وتنمية قدرات المؤسسات في جميع مجالات قطاع التمور، والمساعدة في إعداد برامج إرشادية للمكافحة المتكاملة لآفات النخيل والتمور العابرة للحدود، إضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج التسويق والدعاية لاستهلاك التمور محلياً وإقليمياً ودولياً، وإعداد دليل تجاري لكل الشركات المصدرة والموردة للتمور، بما يحقق تنمية وتسهيل الاتصالات وانسياب التجارة الدولية. كما أشار النظام الأساس إلى أهمية إعداد وتنفيذ برامج للمحافظة على الموارد الوراثية المتنوعة للنخيل، ومساعدة الدول في وضع برامج لتطوير معاملات ما بعد الحصاد، وإعداد برامج وخطط لتطوير تصنيع التمور، وتشجيع العمل على إقامة المعارض المحلية والإقليمية للترويج عن منتجات التمور، وتوطين التقنية الملائمة لتطوير العمل في مجال التمور.
كما أكد النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور تعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج وتسويق التمور، والتنسيق بين المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، إضافة إلى وضع قواعد أساسية للتعاون، وتبادل المعلومات بين العاملين في القطاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وحفظ الملكية الفكرية ومنع الغش والتدليس.