قائمة المالكي ترجح اختياره مرشحاً ل «التحالف الوطني» والهاشمي يرى فرص «العراقية» في تشكيل الحكومة أكبر

رجح «ائتلاف دولة القانون» أن يسمي «التحالف الوطني» الذي يضمه و«الائتلاف الوطني»، رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي مرشحاً له لرئاسة الحكومة، فيما رأى القيادي في «القائمة العراقية» نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن فرص قائمته في تشكيل الحكومة «أكبر من السابق».
وجددت «العراقية» رفضها المشاركة في حكومة يقودها المالكي، واصفة الاتصال الذي جرى بين زعيمها اياد علاوي وزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر بأنه «إيجابي»، على رغم تسريبات تحدثت عن تبدل مواقف الصدريين لمصلحة المالكي.
وأكد مصدر مطلع على سير المفاوضات ل «الحياة» أن «كتلة الأحرار التابعة لتيار الصدر غيرت موقفها وستصوت لمصلحة المالكي». واعتبر أن «الصدريين رفعوا عن أنفسهم الحرج في شأن تعهدهم دعم عادل عبدالمهدي (نائب رئيس الجمهورية القيادي في «المجلس الأعلى الإسلامي») بعد فشله في إقناع أطراف التحالف الوطني بدعم ترشيحه لرئاسة الوزراء».
وأوضح أن «المهلة التي منحها الصدر لعبدالمهدي لإقناع أطراف التحالف انتهت، وبالتالي فإن الصدريين في حل من التزامهم بدعم عبدالمهدي... وسيصوتون لمصلحة المالكي». وعزا ذلك إلى «الضغوط الكبيرة التي مورست عليهم من إيران ومن مرجعية كاظم الحائري»، لكنه رجح «أن يعتمد التحالف الوطني آلية جديدة بعد فشل آلية التوافق وعدم حصول أي من المرشحين على نسبة 65 في المئة المطلوبة من أصوات لجنة الحكماء التي تضم 14عضواً (7 من دولة القانون و7 من الائتلاف الوطني)».
ولفت إلى أن «الألية الجديدة ستكون بقبول فوز أحد المرشحين بأعلى الأصوات داخل لجنة الحكماء وبأية نسبة». وكشف المصدر أن «المجلس الأعلى لا يمكنه الخروج على إجماع التحالف، وسيُجبر على دعم المالكي على رغم التصريحات السابقة لزعيمه عمار الحكيم» الذي كان تعهد «عدم المشاركة في أي حكومة يرأسها المالكي أو لا تشارك فيها القائمة العراقية». وكان رئيس «كتلة الأحرار» في البرلمان النائب نصار الربيعي أكد ل «الحياة» الأسبوع الماضي أن «تيار الصدر سيدعم أي مرشح للتحالف الوطني يفوز عبر الآليات الميسرة».
وقال الناطق باسم «دولة القانون» حاجم الحسني ل «الحياة» إنه «مهما كانت الآليات التي ستعتمد لاختيار مرشح التحالف الوطني، فإن المالكي هو الأوفر حظاً». وقلل من إعلان «العراقية» عدم مشاركتها في حكومة يترأسها المالكي، معتبراً أن «هذه المشاكل ستكون الخطوة الثانية بعد تسمية التحالف الوطني لمرشح واحد، وسيتم حلها عبر طاولة المفاوضات وكل شيء سيتم حله على تلك الطاولة».
ورأى أن «من حق كل كتلة أن تطرح ما لديها، وتسمية المرشح لرئاسة الوزراء مسألة داخلية تخص التحالف الوطني». لكنه أضاف أن «ائتلاف دولة القانون يحرص على مشاركة كل الكتل الفائزة في الحكومة المقبلة، لاسيما القائمة العراقية لأنها تمثل طيفاً واسعاً من الشعب».
غير أن «القائمة العراقية» جددت رفضها المشاركة في أي حكومة بقيادة المالكي. وأكدت في بيان أصدرته عقب اجتماع لقادتها في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس أن «رفض المشاركة في حكومة يترأسها المالكي هو موقف لجميع أعضاء العراقية»، نافية وجود أي اختلاف في الرؤى بين زعيمها اياد علاوي والقيادي في «العراقية» صالح المطلك في شأن المشاركة في الحكومة.
وأعرب طارق الهاشمي في بيان عن قناعته بأن «فرص العراقية اليوم أكبر مما كانت عليه في السابق ، وتماسكها ووحدتها هما مصدر قوة لنجاح المشروع الوطني في العراق»، معتبراً أن «العراقية تمكنت من وضع ملامح خريطة طريق لمتابعة مهماتها ومسؤولياتها السياسية والدستورية والاستمرار في متابعة الاستحقاق الانتخابي الذي لا جدال فيه».
إلى ذلك، أكد القيادي في «القائمة العراقية» النائب محمد علاوي أن الاتصال الذي جرى ليل أول من امس بين زعيم القائمة وزعيم «التيار الصدري» كان «إيجابياً». وقال في تصريحات صحافية: «على رغم وجود ضغوط سياسية تمارس اليوم ضد التيار الصدري لتسمية المالكي مرشحاً عن التحالف الوطني لرئاسة الوزراء، فإن الاتصال كان إيجابياً، لأنهما (علاوي والصدر) أكدا أن لا مشاركة في حكومة في ظل تغييب أي طرف من الأطراف الفائزة في الانتخابات». وأضاف أن «الصدريين لا يرضون أن يتم تشكيل حكومة في ظل تغييب القائمة العراقية، لذا فإن الاتصال أكد التمسك بالمواقف المبدئية لتشكيل حكومة شراكة وطنية يشترك فيها الجميع».
وتعتبر «العراقية» أنها صاحبة «الحق الدستوري» في تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء لأنها القائمة الفائزة الأولى، بحصولها على 91 مقعداً في البرلمان، فيما يرى «التحالف الوطني» الذي تشكل بعد الانتخابات من اندماج «دولة القانون» و «الائتلاف الوطني» الشيعيين، أنه الأحق بتشكيل الحكومة كونه الكتلة الأكثر عدداً (159 مقعداً).