«مفصول» أمام «المحكمة»: «أوقاف جدة» جددت عقود موظفين لا يحضرون سوى ل «تسلم رواتبهم»

كشف موظف في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد (فصل تعسفياً) تجديد «فرع الوزارة في محافظة جدة» عقود موظفين لا يحضرون نهائياً إلى دوامهم اليومي سوى لمجرد تسلم رواتبهم الشهرية فقط.وأوضح عبدالله الزبيدي (الموظف) أمام المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة خلال جلسة النظر في دعواه ضد «الوزارة» بعد فصله منها تعسفياً (عقدت أمس في حضور ممثل الوزارة والمدير العام لفرع الوزارة في محافظة جدة فهيد البرقي)، أن وجود أمثال الموظفين المعنيين أمر حاصل على أرض الواقع.
وفي اليوم ذاته (أمس الأحد)، أرجأت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة موعد إصدار الحكم بشأن «الدعوى الثانية» ضد فرع الوزارة نفسها (الشؤون الإسلامية في محافظة جدة) التي تضمنت أيضاً مطالبة موظف بالمرتبة السابعة تمكينه من وظيفته التي رقي عليها في جدة إلى شهر محرم المقبل بعد الاكتفاء بما سبق أن قدم من الطرفين، إذ تم طلب الفصل فيها بحالها الراهنة.
وقال الموظف عبدالله الزبيدي في لائحة الرد (حصلت «الحياة» على نسخة منها): «إن ما بيّنه محامي الإدارة من الأيام التي سجلت غياباً علي (مجموعها 20 يوماً) لم تحدث في عام واحد وإنما خلال 12 عاماً»، مشيراً إلى أن ابن المحامي نفسه (المترافع لمصلحة الوزارة) غاب 86 يوماً خلال عام واحد وتمت شفاعة المدير له.
وأكد الموظف المتظلم أن الوزارة تستأنس وتعتمد على ما يرفع من توجيهات وتوصيات من المدير العام للأوقاف والمساجد في محافظة جدة على اعتبار أنه المسؤول عن الإدارة كاملة في فرعها في المحافظة الساحلية، ولم يكن طي قيدي وفصلي من عملي وإيقافي عنه سوى بتوجيهات وتوصيات منه وليس كما يدّعون أن لا علاقة له في فصلي من وظيفتي.
في تلك الأثناء، قررت المحكمة تحديد جلسة أخرى في الثالث من ذي الحجة المقبل بعد طلب «الشؤون الإسلامية» ذلك للرد على اللائحة التي قدمها الموظف الزبيدي خلال جلسة الحكم، الأمر الذي أجل بتها إلى الجلسات المقبلة للقضية.
وسبق أن طلبت فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة خلال الجلسات السابقة للقضيتين من المحكمة رد دعوى تمكين الموظف من وظيفته مستندة في طلبها على أنه (الموظف) يعمل في أطهر بقعة في العالم (مكة المكرمة) ويتسلم رواتبه مثل بقية الموظفين، فيما أوضحت بشأن قضية الموظف المفصول بقولها: «قرار فصله يعود إلى توجيه من وزارة الشؤون الإسلامية بحجة تغيبه وتقاعسه عن العمل».
وبشأن ما يتعلق بحضور مدير أوقاف جدة لإحدى الجلستين القضائيتين يوم أمس على رغم وجود ممثل قانوني له، أوضح المحامي أحمد جمعان المالكي أن علانية الجلسات مبدأ قضائي معروف ومطبق في المحاكم الإدارية بشكل ملحوظ ما لم تر المحكمة خلاف ذلك وتقرر سرية الجلسة.
وأضاف: «لا يوجد مانع نظامي من حضور مدير الجهة الحكومية المدعى عليها للجلسة مع ممثل الجهة المفوض بالمرافعة، لكنه لا يعتد بأقوال مدير الجهة الحكومية في الجلسة ما لم يكن مفوضاً بالمرافعة من ذات الجهة، وقد ترى المحكمة مناقشته في بعض جوانب النزاع وهذا أمر تقرره المحكمة، إذ تملك السلطة التقديرية في مناقشته وضبط ما يلزم من أقواله وما تراه المحكمة لزاماً للفصل في الدعوى، ويمكن للمدعي الرد على أقواله في الجلسة ذاتها».