الطاقة المتجددة نصف الانتاج في 2050

توقعت المديرة العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) هيلين بيلوس، أن «يرتفع الاستهلاك العالمي من الطاقة المتجددة من 18 في المئة هذا العام الى 50 في المئة عام 2050 ، وأن تصل نسبة استخدامها في أوروبا إلى 60 في المئة».
ولفتت بيلوس في كلمة خلال المؤتمر الدولي للمباني الخضراء وخيارات الطاقة المتجددة، الذي بدأ أعماله في أبو ظبي أمس، إلى وجود «ستة مصادر رئيسة للطاقة المتجددة، هي الطاقة الحيوية (من المخلفات الزراعية والصناعية والنفايات والغابات ومحاصيل الطاقة)، والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية (الكبيرة والصغيرة)، وطاقة المحيطات (الأمواج المد والجزر) والطاقة الشمسية وطاقة الرياح (على الشاطئ وقبالته)».
وافتتح المؤتمر، الذي تنظمه هيئة البيئة – أبو ظبي بالتعاون مع الشبكة العالمية للطاقة المتجددة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبو ظبي محمد أحمد البواردي، في حضور 500 من العلماء والباحثين من 92 دولة لمناقشة القضايا المتعلقة بالطاقة المتجددة والبيئة والتكنولوجيا الخضراء.
وأكد البواردي، أن أبو ظبي «أدركت أهمية الحفاظ في استراتيجيتها التنموية على التوازن بين الطاقة المتجددة والبيئة والتكنولوجيا الخضراء. وانعكس ذلك على استراتيجيتها المستقبلية التي عبرت عنها رؤية أبو ظبي 2030». وقال: «بدأنا هذه المسيرة في وقت لا تتجاوز نسبة ما تؤمنه هذه المصادر 11 في المئة من الطاقة العالمية».
وأشار الى أن شركة «أبو ظبي لطاقة المستقبل» استثمرت «الإمكانات المالية والبشرية اللازمة لنقل التقنيات الخاصة بتوليد الطاقة من المصادر المتجددة واستحداثها، وتحديداً الطاقة الشمسية والرياح ومواجهة التحدي لتأمين مصادر الطاقة المتجددة بتكلفة تكون في متناول الدول النامية عموماً».
وأكد رئيس المؤتمر العالمي للطاقة المتجددة المدير العام للشبكة الدولية للطاقات المتجددة رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر علي الصايغ، «الحاجة إلى الاهتمام بالدور المحوري للطاقة المتجددة في وضع استراتيجيات، لمواجهة التغييرات في مظاهر تغيّر المناخ في أنحاء العالم».
وحمّل نائب ومستشار رئيس، المدير العام في منظمة الآيسيسكو هادي عزيز زادة، المجتمع الدولي «مسؤولية كبيرة للتخفيف من الأضرار التي تتعرض لها بيئتنا بسبب النشاطات غير المستدامة».
واعتبر رئيس برنامج الطاقة في «يونيسكو» عثمان محمد عثمان بن شيخ، أن العالم «يواجه تحديات جديدة نتيجة عدم المساواة في التنمية الاقتصادية والتدهور البيئي والتغيير السكاني والتحولات السياسية والعولمة».