أكدت وزارة التجارة والاستثمار على الشركات التي لم تودع قوائمها المالية للعام المالي 2015، عبر برنامج «قوائم» إلى سرعة إيداعها والالتزام بأحكام نظام الشركات والتعليمات الصادرة من الوزارة حتى لا تكون عرضة للعقوبات المقررة في (المادة 213) من نظام الشركات. وسبق أن أعلنت الوزارة للشركات الالتزام بإيداع القوائم المالية لها عبر برنامج الإيداع الإلكتروني (قوائم) من خلال مكاتب المحاسبة المرخصة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني qawaem.sa واستجاب عدد من الشركات لذلك. وشكلت وزارة التجارة والاستثمار لجنة وفقاً للمادة (216) من نظام الشركات تختص بإيقاع العقوبات على الشركات المخالفة لنظام الشركات، إذ يسعى برنامج الإيداع الإلكتروني (قوائم) إلى تسهيل وتنظيم عمليات إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المملكة في المواعيد المحددة لها، كما أنه يحقق العديد من الأهداف، من بينها الدقة والشفافية في القوائم المالية الخاصة بتلك الشركات، كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة لتكون رافداً اقتصادياً مهماً لأصحاب القرار في الشأن الاقتصادي ومجتمع المال والأعمال. ويأتي ذلك في طور حرص الوزارة المتواصل على تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح للمحافظة على حقوق الشركاء أو المساهمين، كذلك المتعاملين مع الشركات بما يسهم في استدامة الكيانات الاقتصادية وتنميتها، وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية.