وزارة التربية... وتصحيح الخطأ!

من الواضح أن التركة التي حملتها وزارة التربية والتعليم ثقيلة، فهي لم تنجح بعد خمس سنوات كاملة في الوفاء بخططها المُعلنة، وأولها التخلص من هيمنة التيار الذي اختطف التعليم طوال الثلاثين عاماً الماضية، ولا بتطوير المناهج بعيداً عن روح التطرف وباتجاه المعرفة، على رغم إعلان وزارة الداخلية إبعاد ألفي معلم عن التدريس، ونقلهم إلى وظائف إدارية في العامين الماضيين، ووصف مدير الإدارة العامة للأمن الفكري في وزارة الداخلية الدكتور عبدالرحمن الهدلق هذا الإبعاد بأنه «جاء بسبب الغلو، وبعدما تبيّن أنهم يحيلون رسالة التدريس في المواد الدراسية إلى إدارة لنشر الفكر الضال». كما ذكر أن أحدهم كفّر مدرس اللغة الإنكليزية، لأنه يدرّس لغة الكفار. ولكن يبدو أن من خرج من الباب عاد من الشباك.
ما كشفه خبر وجود اسم يوسف الأحمد على قائمة مؤلفين كتاب الفقه والسلوك للصف الأول الابتدائي هو مطب كبير من الغفلة في الخطة التطويرية الجديدة، إذ تبيّن أن مهمة إرشاد أبنائنا وتعليمهم القواعد السلوكية والفقهية المجنزرة بالحرام والحلال سيقررها أستاذ علم الانقلاب والاحتساب والهدم والمقاطعة، عُرف بالعداء لبرامج الدولة، وأهمها الابتعاث وتكليف المعلمات بتدريس الصفوف الثلاثة الابتدائية، هذا غير تحريم الاختلاط حتى في الحرم المكي، وتحريم مشاهدة مباريات المنتخب السعودي مع الكفار، ولعله من دواعي الشرح القول بأنه وبالمناسبة رفع شكوى على الوزارة احتجاجاً منه على تدريس المعلمات للصفوف الابتدائية الأولى، فهل جاءت مشاركته هذه من باب الديموقراطية وحسن التعايش مع المختلفين والتعاون معهم، وتكليفهم بمهمة التأليف وحصد المكافأة المالية، لأنه وبلا شك لم يقم بهذا العمل احتساباً؟
للأسف أن هذا ليس بالسبب الحقيقي، لأن وزارة التربية والتعليم ما إن انتبهت لوجود اسمه على صدر غلاف الكتاب قبل الدراسة بيومين حتى ترددت انباء عن أنها سحبت الكتاب، مسمية فعلها بأنه تدارك للخطأ، واعدة بتصحيح الخطأ.
ترى ما هو الخطأ الذي سيصحح؟ هل هو محو الاسم من على صدر الكتاب والإبقاء على محتواه؟ أم إعداد كتاب سريع على الطاير؟ السؤال الآخر م اذا لو أن اللجنة هي من احترست وقامت توخياً للمصادمات بمحو الاسم قبل أن يصل ليد الأهالي والصحافة؟ واعتبار مشاركة يوسف الأحمد في التأليف احتساباً خفياً؟ وماذا يعني غياب اسم المؤلف وبقاء فكره داخل الكتب؟ فكر يحرّم تعلم اللغة الأجنبية والمباريات والابتعاث وعمل المرأة والاختلاط بها في المسجد الحرام... إلخ من أحكام الغلو والتنطع؟
هذا الخطأ من يتحمّله؟ ومن يحاسب عليه؟ وإذا كان هذا الخطأ تم اكتشافه مصادفة، فما هي الأخطاء التي مرت من دون أن تنتبه لها الوزارة إذا كان في قلب الوزارة يعمل 2000 موظف، أكدت وزارة الداخلية انتسابهم للفكر الضال، وهو بالمناسبة تعبير بديل عن الإرهاب والتكفير والعنف، فهل يكفي تحويلهم لأعمال إدارية لتطمئن الوزارة أنها تخلصت من متطرفيها؟ وهل تعرف الوزارة أن المعلم الذي يرفع للوزارة ملاحظات احتسابية، لكن ليست على طريقة الأحمد، ويشرح فيها للوزارة أن مدرسته تعادي النشيد الوطني، وتستبدله بدروس تكفين الميت، لا يجد رداً على ملاحظاته سوى نقل تأديبي لقرية نائية، لكي يتعلم هناك محاسن الصمت، أو ليصرخ بأعلى صوته ياليل خبرني عن أمر المعاناة؟
balbishr@gmail.com