قلل اقتصاديان من تأثير قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه في الاقتصاد السعودي، خصوصاً أن المملكة تستند في تعاملاتها التجارية إلى العديد من العملات الرئيسة ومنها الدولار الأميركي واليورو الأوروبي والين الياباني. وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ ل «الحياة»:» إنه لا يوجد تأثير يذكر لتعويم الجنيه المصري وتركه لآليات السوق في الاقتصاد السعودي، ولن تكون له انعكاسات سلبية على السوق السعودية أو على التبادلات التجارية التي تتم بين البلدين عموماً. وقال إن المملكة كما هو معروف عنها تستند في تعاملاتها التجارية إلى العديد من العملات الرئيسة، ومنها الدولار واليورو والين الياباني وهذا ما يحكم التجارة، وبالتالي فإن التعويم لن يكون له أي تأثير كبير في مصارف المملكة على وجه الخصوص، وذلك لوجود قاعدة كبيرة من العملات التي تتم بواسطتها التبادلات التجارية والتعاملات التجارية المصرفية، ونتيجة لعدم التركيز خصوصاً على الجنيه المصري والذي لن يحدث فرقاً كبيراً. وأضاف حافظ أن الشركات تعمل بعض الإجراءات الاحترازية، تفادياً لهبوط أسعار العملات حتى تتجنب الخسائر، كأن تعمل بعض العقود المحددة في إدارة الخزانة تجنباً لهبوط الأسعار. بدوره، قال رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية في جدة الدكتور محمد شمس، إن التعويم سيضر بالاقتصاد المصري، لأنه سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة، وسيرتفع سعر الواردات المصرية بسرعة كبيرة، الأمر الذي سيقفز بمعدل التضخم في مصر إلى أعلى المستويات، ويزيد من تدهور قيمة الجنيه المصري، إضافة إلى تأثيره السلبي في قيمة أرباح الأسهم المصرية. أما بالنسبة إلى تأثيره في الاقتصاد السعودي، فأوضح شمس أن القرار إيجابي، لأن السلع المصرية المصدرة للسعودية ستصبح رخيصة جداً، وسيزيد عدد السياح السعوديين لمصر للاستفادة من انخفاض سعر الجنيه المصري في مقابل الريال السعودي، غير أن القرار سيخفض عدد المعتمرين المصريين بنسبة كبيرة جداً.
