«العراقية» لا تدعم ترشيح عبدالمهدي لرئاسة الوزراء وتلوّح بالانسحاب «إذا فرضت واشنطن وطهران المالكي»

نفت «القائمة العراقية» تقارير عن تنازلها عن رئاسة الحكومة لمرشح «الائتلاف الوطني» نائب الرئيس عادل عبدالمهدي، كما لوّحت بالانسحاب من العملية السياسية إذا «فرضت أميركا أو إيران» نوري المالكي رئيساً للوزراء مرة أخرى، فيما أبدت «الكتلة الصدرية»، القوة الأكبر في «الائتلاف الوطني»، مرونة كبيرة إزاء منح رئاسة الوزراء ل «العراقية»، وجدد «التحالف الكردستاني» تأكيده إمكان التفاوض على منصب رئاسة الجمهورية.
وكذب القيادي في «العراقية» النائب أسامة النجيفي التقارير التي أشارت إلى عزم قائمته على دعم ترشيح عبدالمهدي لرئاسة الوزراء. وأكد النجيفي ل «الحياة» تتمسك قائمته بما اعتبره «حقها الدستوري بالمنصب وتشكيل الحكومة لأنها الكتلة الأكثر عدداً». وقال إن «العراقية لن تتنازل عن منصب رئاسة الوزراء لأنه ليس حقها فقط، وإنما حق الجمهور الذي انتخبها، وهي بذلك لا تمتلك صلاحية التنازل عنه».
وأشار إلى أن «المحادثات مع الائتلاف الوطني لم تتطرق إلى مثل هذه المواضيع، وكانت العراقية تؤكد في لقاءاتها كافة معهم على حقها في تشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء». وأكد أن «العراقية سيكون لها موقف حازم، وهو العودة إلى الشعب إذا تم تشكيل الحكومة من قبل التحالف الوطني (الذي يضم الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون) استجابة لضغوط أميركا وإيران».
ورجح عدم قدرة أي طرف على فرض إرادته. وأضاف: «نحن نواب وممثلون للشعب ولايمكن لأي جهة أو طرف أو دولة فرض أي شخص علينا، ولن نسمح بتولي المالكي رئاسة الوزراء مرة أخرى لأن لدينا تحفظات عليه ولا يمكن أن نقبل به».
وأكد مستشار «العراقية» هاني عاشور أن قائمته «لن تشارك في حكومة يرأسها المالكي لأنها ترغب في التغيير وتجاوز أخطاء الماضي». وقال: «حتى لو جاء المالكي مرشحاً عن التحالف الوطني، فإن موقف القائمة العراقية لن يتغير وتصر على أنها من له الحق بتشكيل الحكومة». ورأى أن «ائتلافي دولة القانون والوطني يمران بأزمة كبيرة»، موضحاً أن «رأي القائمة العراقية في مرشح التحالف الوطني هو التأكيد على أن ترشيحه ليس شرعياً، لأنه نتج من تحالف غير معترف به».
وكان «التحالف الوطني» اتفق في اجتماع عقده أول من أمس في مقر «الهيئة السياسية لتيار الصدر» على الاختيار بين المالكي وعبدالمهدي عن طريقة آلية التوافق، بدل آلية التصويت بنسبة 65 في المئة التي أقرها سابقاً، وحدد مهلة خمسة أيام لاختيار أحدهما. وقال رئيس «كتلة الأحرار» (40 مقعداً) المنضوية في «الائتلاف الوطني» النائب نصار الربيعي إن «التحالف الوطني سيعلن أن القائمة العراقية هي القائمة الأكبر ويعترف بحقها في تشكيل الحكومة، إذا لم يتمكن من تسمية مرشح واحد لرئاسة الوزراء».
وأضاف خلال الاجتماع التشاوري للكتل السياسية أمس أن «آلية اختيار مرشح التحالف الوطني مُيسرة وليست معقدة وإذا لم يتمكن التحالف من اختيار مرشح واحد والذهاب به إلى البرلمان، فسنعلن بلا حرج أن القائمة العراقية هي الأكبر وهي من سيتولى الأمر». لكنه عاد وأكد أن «التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر الآن وسيخرج بمرشح واحد لرئاسة الحكومة».
إلى ذلك، جدد النائب عن «التحالف الكردستاني» محمود عثمان إمكان التفاوض على منصب رئاسة الجمهورية. واعتبر أن موقف كتلته «يأتي من باب إبداء المرونة وعدم تعقيد أزمة تشكيل الحكومة، لذلك فإن التحالف الكردستاني طرح التفاوض على منصب رئاسة الجمهورية». وأضاف أن «تنفيذ المادة 140 من الدستور له الأولوية في محادثاتنا مع الكتل الأخرى». وتنص هذه المادة على عملية تتضمن إحصاء شاملاً «وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها».