385 مليون يورو غرامة لمصارف فرنسية

غرمت هيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار في فرنسا 11 مصرفاً بمبلغ 384.9 مليون يورو، لتواطئها في تحديد رسوم صرف الشيكات.
ووفقاً لما ذكرته هيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار، فإن المصارف فرضت رسوماً غير مبررة بنحو 4.3 سنت على 80 في المئة من الشيكات المتداولة في فرنسا خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) 2002 إلى تموز (يوليو) 2007.
وأضافت الهيئة أن المصارف لا تزال تفرض نوعين من الرسوم الإضافية تحت بند «خدمات ذات صلة»، لا تتناسب مع تكاليف صرف الشيكات.
ومن المصارف التي تم تغريمها «بي إن بي باريبا»، و «اتش اس بي سي، إضافة إلى بنك فرنسا، و «بي بي سي أي»، ومصرف «بوستال»، والاتحاد الوطني «دو» للائتمان المتبادل، و «كريدي اغريكول»، و «نورد للائتمان»، و «سي آي سي»، «وأل سي أل» و «سوسيتيه جنرال».
وقالت الهيئة ان المصارف فرضت الرسوم على الشيكات خلال الفترة الانتقالية نحو النظام الرقمي الجديد لصرفها.
نظام رقمي
وأفادت المصارف بدورها بأنها لجأت إلى فرض الرسوم لتعويض الخسائر في الدخل، بحيث أنها كانت تخسر في مدفوعات الفوائد لأنها، ووفقاً للنظام الرقمي الجديد، كانت تصرف الشيكات في شكل أسرع من النظام القديم.
لكن الهيئة قالت إنها لم تجد دليلاً على أن عملية الانتقال إلى النظام الجديد أسفرت عن خسائر صافية للمصارف المعنية.
وأضافت الهيئة: «عندما تم تحديد نظام رقمي جديد لتجهيز الشيكات ومقاصتها بين المصارف الفرنسية، فإن هذه المصارف الرئيسة التقت وتواطأت لتحدد معاً تفاصيل سير العمل في النظام الجديد».
وتوقفت المصارف عن فرض عمولة ال 4.3 سنت، التي يدفعها المصرف المحول إلى المصرف المسحوب عليه، في 2007 بسبب «ضغط الإجراءات المتبعة».