قمة في الأمم المتحدة تدرس آليات تمويل لمكافحة الفقر

نيويورك - أ ف ب - تعقد قمة حول اهداف الألفية للتنمية، وهو البرنامج الرائد للحد من الفقر، من اليوم الى بعد غد، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة مع تشديد غير مسبوق على برنامج مثير للجدل لاستحداث آليات تمويل. ففيما باتت المساعدة المخصصة للتنمية نادرة مع الأزمة الاقتصادية، يجتمع رؤساء دول وحكومات البلدان ال 192 الأعضاء في الأمم المتحدة لتبني وثيقة معدة تعتبر بمثابة خلاصة، يؤكدون فيها موافقتهم على البحث عن تمويلات جديدة.
وهذه «التمويلات المستحدثة» يمكن ان تتضمن رسوماً على بطاقات السفر جواً والسياحة والإنترنت والخليوي والصفقات المالية «كي يكون التضامن شاملاً وفي كل القطاعات» على ما قال فيليب دوست بلازي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون. وفضلاً عن خفض الفقر المدقع الى النصف في العالم بحلول عام 2015، تقضي اهداف الألفية المقرة عام 2000 بتأمين التعليم الابتدائي للجميع وتشجيع المساواة بين الجنسين وخفض وفيات الأطفال وتحسين صحة الأم ومكافحة الإيدز والملاريا وأمراض أخرى وحماية البيئة وإقامة شراكة عالمية من اجل التنمية.
وقال دوست بلازي ان التمويلات المستحدثة ضرورية «فإن أبقينا على الوضع القائم لن نستطيع تحقيق اهداف الألفية عام 2015».
وأضاف: «مع مواجهة ازمة اقتصادية غير مسبوقة ومع ازدياد ضغوط الموازنة في البلدان المانحة، قد يرى المجتمع الدولي تأخيراً وحتى انهياراً للتقدم الهش الذي تحقق في السنوات الأخيرة». وقدر بان التمويلات الضرورية لبلوغ اهداف الألفية بأكثر من مئة بليون دولار.
وجاء في الوثيقة المفترض ان يتبناها رؤساء الدول: «نعتبر ان آليات مستحدثة للتمويل يمكن فعلاً ان تساعد الدول النامية في جمع موارد اضافية». وأضافت الوثيقة ان «هذا النوع من التمويلات ينبغي ان يكون مكملاً للموارد التقليدية لا أن يحل مكانها»، مشيرة الى «التقدم الكبير المنجز في مجال موارد التمويلات المستحدثة».
وتؤيد فرنسا مع دول اخرى مثل تشيلي والبرازيل والنروج الإشارة الى «التمويلات المستحدثة» في حين تعارضها بقوة دول اخرى على رأسها الولايات المتحدة. وعبّر بان شخصياً عن دعمه لهذه التمويلات الجديدة.
وفي وثيقة الجمعية العامة التي جاءت بمثابة خلاصة، يعبر رؤساء الدول عن «أسف عميق لملاحظة ان عدد الذين يعيشون في الفقر المدقع او الذين يعانون من الجوع يتجاوز بليون شخص وأن التفاوت بين البلدان وكذلك داخل البلدان يبقى مشكلة كبرى».
ولفتت الوثيقة الى ان الأزمة الاقتصادية ادت الى تفاقم الأوضاع و «زادت التفاوت وأساءت الى التقدم المنجز في مجال التنمية».
وعلى رغم الظروف الاقتصادية يُتوقع ان يعلن القادة «حرصهم على بذل كل ما في وسعهم لبلوغ اهداف الألفية بحلول 2015».
وأكدوا في الوثيقة: «نحن مقتنعون بأن اهداف الألفية يمكن ان تتحقق، بما في ذلك في البلدان الأكثر فقراً»، وهو تفاؤل سبق ان عبّر عنه بان. لكن بعض الخبراء بدوا اكثر تحفظاً وشككوا في امكان تحقيق الأهداف الثمانية في غضون خمس سنوات.