مصر تدعم جيل الشباب لقيادة النشاط الاقتصادي

أكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن منظومة الإصلاح مستمرة في كل المجالات بخاصة في القطاع الاقتصادي، لأن مواصلة الإصلاح بمعدلات أعلى السبيل لتحقيق نمو أوسع يلبي طموحات المصريين في تحسين مستوى المعيشة. وقال إن الحكومة تركز على التنمية البشرية والبنية التحتية وزيادة قدرات الدولة على المنافسة وزيادة كفاءة استخدام مواردها وطاقاتها بخاصة في قطاع الصناعة.
افتتح رشيد أمس، فعاليات ملتقى شباب الأعمال لدول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا، الذي تنظمه الجمعية المصرية لشباب الأعمال ويشارك فيه 500 من شباب ورواد الأعمال يمثلون 20 دولة.
وأوضح رشيد أن تحديات ومشكلات كثيرة تواجه عمليات الإصلاح والتنمية في منطقة البحر المتوسط وأفريقيا والشرق الأوسط، أهمها البطالة ومواجهة الفقر وقضايا الأمن والاستقرار والسلام ومواجهة الإرهاب. وأشار إلى أن مواجهة هذه التحديات والقضايا تحتاج إلى أفكار ورؤى جديدة ومبدعة يمكن من خلالها التصدي للمشكلات وإيجاد حلول لها وتأمين فرص للاستثمار تالياً.
وفي مؤتمر صحافي عقب افتتاح الملتقى شهده نائب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الإيطالي استيفانو ساجيلا والمنسق العام لملتقى رواد الأعمال للبحر المتوسط وأفريقيا والشرق الأوسط سيمون ساندي ورئيس جمعية شباب الأعمال أشرف الجزايرلي وأعضاء الجمعية ورواد وشباب الأعمال من ممثلي أكثر من 20 دولة، أكد الوزير أن على رغم تراجع معدلات الاستثمار خلال 2009، إلا أن هناك إقبالاً كبيراً على الاستثمار الصناعي في مصر، و «لدينا زيادة في الطلب على الأراضى الصناعية، ولدينا قوائم انتظار لإنشاء مشاريع صناعية جديدة، ما يؤكد ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر، ويؤكد الثقة أيضاً في الأمن والاستقرار السياسي».
وقال إن معدل الاستثمار العالمي تراجع من نحو 900 بليون دولار عام 2007 إلى نحو 150 بليوناً في 2009.
وعقد رشيد جلسة محادثات ثنائية على هامش الملتقى مع استيفانو ساجيلا ووفد من 16 شركة إيطالية تشارك في الملتقى ناقش مستقبل العلاقات بين البلدين في إطار اتفاقات الشراكة الاستراتيجية مع إيطاليا.
وتسلم الوزير راية شبكة رواد الأعمال للبحر المتوسط وأفريقيا والشرق الأوسط من إيطاليا، إذ تتولى جمعية شباب الأعمال المصرية برئاسة منصب المنسق العام في المرحلة المقبلة.
وأكد ساجيلا حرص إيطاليا على تشجيع التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين دول حوض المتوسط، وأنها تتبنى نموذجاً للتنمية الاقتصادية يرتكز على زيادة التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ودعم الشركات الصغيرة لتحقيق المنافسة في السوق العالمية. ولفت إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الثاني لمصر بعد الولايات المتحدة. وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 5 بلايين يورو، ويوجد أكثر من 15 اتفاقاً للتعاون الفني.
وأكد نائب وزير الدولة الايطالي للشؤون الاقتصادية أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا تمثل نموذجاً رائعاً في منطقة البحر المتوسط، إذ تشهد معدلات نمو مطردة. واعتبر أن إيطاليا ترتبط باتفاقات للتعاون المشترك في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمراكز التكنولوجية.
وأشار المنسق العام لملتقى رواد الأعمال للبحر المتوسط وأفريقيا والشرق الأوسط سيمون ساندي، إلى أن الهدف الرئيس لشبكة رواد الأعمال في البحر المتوسط وأفريقيا والشرق الأوسط، الوصول بالدول الأعضاء في الشبكة إلى 84 بسكان يتجاوزون بليون و300 مليون نسمة، وناتج محلي إجمالي في هذه الدول ب 3 تريليونات دولار. ونتطلع أيضاً إلى رفع المنتسبين إلى أعضاء الشبكة إلى 150 ألفاً من شباب الأعمال لتبادل الأفكار والمعلومات والخبرات، لدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفكار المبدعة في النشاط الاقتصادي.