جدة: استئناف صرف 108 ملايين للمتضررين

تستأنف المحكمة العامة في محافظة جدة اليوم (السبت) صرف 108 ملايين ريال عبارة عن تعويضات للمفقودين في فاجعة السيول التي اجتاحت المحافظة الساحلية في ال25 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، وأسفرت عن مقتل أكثر من 120 شخصاً.
وسبق أن تم صرف ثمانية ملايين ريال (من المكرمة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تعويضاً لأسر المفقودين في الكارثة) خلال شهر رمضان الماضي بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بما يتعلق بعملية التسليم التي أوقفتها موقتاً على أن تستأنف بعد إجازة العيد.
وجاء تسليم هذه المبالغ المالية من طريق عدد من القضاة في المحكمة الذين أحيلت إليهم 116 شيكاً، إذ تم تسليم ثمانية شيكات للمستفيدين بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بالتسليم (تضمنت سند التسليم واستمارة خاصة تستلزم تعبئتها من المستفيد)، وقطعت عملية تسليم الدفعة الأولى الأنباء المتضاربة التي شهدتها أروقة المحكمة العامة خلال شهر رمضان حول بدء عمليات صرف التعويضات لأسر المفقودين من عدمها.
في تلك الأثناء، أكد مدير إدارة المحكمة العامة في جدة محمد الغامدي أن إدارته أحالت جميع الشيكات إلى قضاة المحكمة العامة تمهيداً لصرفها، مشيراً إلى أن أمر الصرف يعود إليهم.
وكانت المحكمة العامة في عروس البحر الأحمر انتهت من طلبات الحصر لمن فقدوا ذويهم في كارثة السيول التي تم تقديمها إلى الجهات المختصة لإثبات فقد ذويهم في تلك الكارثة المشهودة، إذ اشترطت في الحصول على صك حصر الورثة من المحكمة حينها، تقديم طلب من أحد أفراد الورثة أو من ينوب عنه، مشتملاً اسم المتوفى وتاريخ الوفاة، ووقتها، ومحل إقامة المتوفى، وشهود الوفاة أو الشهادة الطبية، إضافة إلى حضور شاهدين مع مزكيين يشهدان بالوفاة يشترط فيهما أن لا يكونا وارثين ولا أباً أو ابناً أو زوجاً لوارث.
يذكر أن كارثة جدة خلفت 122 قتيلاً بحسب آخر الإحصاءات التي نشرتها لجان حصر الأضرار في محافظة جدة، فيما تقدمت 30 أسرة لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA).