قانونيون ل «الحياة»: الخصومات القوية والقضايا الجنائية «تحجب» المرأة السعودية عن المحاماة

في الوقت الذي تنتظر فيه المحاميات السعوديات السماح لهن بالعمل في الترافع قضائياً، أكد محامون سعوديون ل «الحياة» عدم قدرة المرأة المحامية على المرافعة في بعض القضايا، خصوصاً التي تحتاج إلى خصومات قوية وتشهد نوعاً من الجدال والنقاش الحاد.وأوضحوا أن المحامية ليست لديها القدرة على مجاراة الخصوم، وقد تخسر في بعض القضايا التي تترافع فيها، فيما ستكون ناجحة بكل المقاييس لو قصر أداؤها في المحاماة على القضايا الأسرية وقضايا المرأة، نتيجة مكنونها المتشبع بالحنان تجاه المرأة والأطفال، خصوصاً في قضايا الحضانة.
وسجلت مكاتب المحاماة في محافظة جدة خلال الفترة الماضية تقدم عدد كبير من خريجات قسم القانون في جامعة الملك عبدالعزيز للانخراط في العمل كمحاميات.
وفي هذا السياق، بدأ محامون في تدريب هؤلاء المحاميات، أكدوا أنهم في أشد الحاجة لعملهن، خصوصاً في الفترة المقبلة التي ستشهد ارتفاعاً في قضايا المرأة في المحاكم، إضافة إلى حاجة سيدات الأعمال لوجودهن.
وقال المحامي والمستشار القانوني خالد حلواني ل«الحياة»: «يمكن أن تعمل المحامية في مجال القضايا الأسرية فقط، إذ إن التوسع معها في القضايا الأخرى خطر عليها»، مشيراً إلى أن الأصل في أعمال المحاماة خصومات بين أشخاص أو شركات.
وأضاف: «تتخلل بعض الخصومات مشكلات أو خلافات، والمحامية في غنى عن تلك الخصومات والمشادات الكلامية ما يؤدي إلى حصول اعتداء عليها، ويصعب من أدائها وترافعها أمام القاضي في بعض القضايا».
واعتبر حلواني تغطية المحامية السعودية تغييب لتعابير الوجه أنثاء المرافعة.
وأضاف: «إن المحامية السعودية تكون محافظة دينياً، وبالتالي تغطي وجهها ما سيؤدي إلى مشكلات عدة سيواجهها القاضي من الناحية الشرعية والإجرائية، إذ لا بد للقاضي أن يعرف مَن المحامي الذي يترافع أمامه، كما تحتاج بعض القضايا خصومات قوية فيها نوع من الجدال والنقاش الحاد، والمحامية ليست لديها القدرة على مجاراة ذلك».
وأشار إلى أن طبيعة المحاكم في السعودية غير مهيأة إلى وجود المحامية أمام المحامين، إضافة إلى عدم إلمامها ببعض القضايا مثل القضايا الجنائية وقضايا المخدرات، إذ يتطلب من المحامي الإلمام بالمجتمع حتى يستطيع التوصل إلى حقائق، خصوصاً أن المرأة تجد صعوبة في الاحتكاك بمثل هذه الجوانب.
وفي هذا الصدد، أكد حلواني أن المحامية لو دخلت في مثل هذه القضايا ستجد نفسها خاسرة، فيما لو اقتصر أداؤها على القضايا الأسرية والإدارية ستكون ناجحة وذات شأن أكبر في غيرها، وكذا الحال لو اتجهت إلى العمل في مكاتب المحاماة، خصوصاً في ما يتعلق بإعداد دراسات للقضايا.
وعلى النقيض منه، شدد المحامي والمستشار القانوني يس الغزاوي ل «الحياة» على أن سوق المحاماة في السعودية بحاجة إلى عدد كبير من المحاميات، خصوصاً أن بعض قضايا المرأة لا يفهما أحد سوى المحامية، لافتاً إلى أنهن ذات مستويات عليا سواء من الناحية المهنية أو المعلوماتية.
وأوضح أنه لم يصدر إلى الآن أي تنظيم لعمل المرأة السعودية كمحامية لدى مكاتب المحامين، في الوقت الذي توجد فيه أعداد كبيرة من المتخرجات من قسم القانون ينتظرن فرصة الالتحاق بالمحاماة، لكن تأخر التنظيم أعاق استقبالهن للعمل في هذا المجال.
وأشار إلى أن بعض مكاتب المحاماة تستقبل هؤلاء المحاميات لتدريبهن بشكل غير رسمي.
من جهته، أفاد القاضي في المحكمة العامة في «صامطة» ياسر البلوي، أن الحديث عن عمل المرأة كمحامية في المحاكم من المبكر لأوانه، إذ إنها مستجدة على منظومة القيم السائدة، وللوصول إلى هذه المرحلة يتطلب الأمر تهيئة بيئة العمل المستقلة تهيئة كاملة، ومعالجة حقيقية عملية يحفظ كيان المحاميات من الخدش أو الإساءة.
وحول رأيه في الموضوع، أوضح أن الأمر بحاجة إلى إجراء حوار هادئ مع أصحاب الآراء المحافظة المحترم رأيهم في عمل الجنسين في أماكن العمل الواحد وما يخشونه من السلبيات المجتمعية المرتبطة بذلك وتعرض المرأة لما يخدش كرامتها.
وأضاف: «أقول هذا بحكم أننا قضاة ولدينا شيء من الاطلاع المتواضع ونوع استقراء لحركة المجتمع وحالته الأخلاقية وتعزز القيم فيه، إذ إنني لست ضد عمل المرأة لكن لا بد أن يتفهم المجتمع خصوصيتها ويحترمها».
ولفت البلوي إلى حاجة سوق العمل إلى متخصصات في الأنظمة والقانون، مشيراً إلى أن اقتصار المحاماة النسائية في قضايا الأحوال الشخصية فيه حل لمعاناة المرأة في مثل تلك القضايا. مؤكداً أن معاناة المحاميات أنفسهن من بيئة العمل «الرجولية» معروفة ومن غير المنطقي.
وكان عدد من طالبات كلية الأنظمة في الجامعات السعودية أنهين أخيراً دورة تدريبية مكثفة على أعمال المحاماة والاستشارات القانونية خلال فترة الصيف لمدة ستة أسابيع، أتيحت لهن فيها فرص زيارة بعض الجهات القضائية وحضور جلساتها العلنية والتدرب على تطبيق الأنظمة والتعليمات القانونية وإعداد العقود وتفعيل نظام المشتريات الحكومية وتطبيق أعمال المرافعات والاستشارات القانونية وطريقة إعداد البحوث القانونية.