أوباما يستعجل إقرار «ستارت» والجمهوريون لن يمنحوه نصراً مجانياً

استبعدت مصادر في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، مصادقة الكونغرس على معاهدة «ستارت 2» قبل الانتخابات النصفية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على رغم اجتياز الاتفاق عثرة محورية أول من أمس، بموافقة اللجنة عليها.
وعلى رغم تحفظات نواب من الحزب الجمهوري على بعض بنودها، وتحديداً الآلية الموضوعة لتنفيذها، يأمل مسؤولون في البيت الأبيض والخارجية بالمصادقة عليها قبل نهاية هذا العام، وإحالتها للرئيس الأميركي باراك اوباما التي كان وقّع عليها مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف في براغ في 8 نيسان (ابريل) الماضي.
وإذ صوّتت لجنة العلاقات الخارجية على المعاهدة، بعد استشارات مطوّلة قادها رئيس اللجنة جون كيري والسيناتور الجمهوري ريتشارد لوغار، بموافقة 14 من بينهم 3 اعضاء جمهوريين، ومعارضة 4 أصوات، سارع البيت الأبيض ووزارتا الخارجية والدفاع الى الترحيب بالخطوة، وحضّ الكونغرس على الاسراع في التصويت عليها من كلّ الأعضاء واحالتها الى البيت الأبيض.
وأكد أوباما في بيان أن المعاهدة التي تنصّ على حد اقصى قدره 1550 رأساً نووياً ينشرها البلدان، أي بخفض 30 في المئة مقارنة بمستوى العام 2002، «ستعزز امننا القومي» وستمهّد ل «استمرار تحسين العلاقة بين الدولتين»، فيما أكدت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع روبرت غيتس في بيان مشترك أن المعاهدة «ستأتي بالاستقرار بين القيادتين النوويتين الأكبر في العالم، بتقليصها حجم الرؤوس الى مستوى لم يكن عليه منذ خمسينات القرن الماضي»، وأنها «ستحظى بآليات تدقيق وتفحص ضرورية وستمنع وصول مواد نووية لإرهابيين أو أنظمة مارقة».
وكتب كيري في مجلة «فورين بوليسي» بعد التصويت، ان الخوف من تقدّم الروس على الولايات المتحدة لا اساس له، مضيفاً: «أياً يكن السلاح الذي يصنعه الروس، سنكون قادرين على تدمير بلدهم مرات عدة».
وتأتي لهجة الادارة لطمأنة نواب جمهوريين بارزين، من بينهم جون ماكين وروي بلانت اللذان أخذا على المعاهدة غياب آلية رقابة فاعلة لتنفيذها في السنوات السبع المقبلة، ومخاوف من ردود فعل عكسية على نظام الدفاع الأميركي، وكونها تقلص الرؤوس النووية الى 1550 من 2220. واستبعدت مصادر في لجنة الشؤون الخارجية المصادقة على المعاهدة قبل الانتخابات النصفية، وبسبب تحاشي الجمهوريين في هذه المرحلة اعطاء أوباما أي انتصار تشريعي من شأنه أن يساعد حزبه عشية الانتخابات. على رغم ذلك، أكد مسؤولون أميركيون أن ثمة «زخماً» وراء المعاهدة، فيما توقّع لوغار تمريرها قبل نهاية العام.
ويحتاج إقرار المعاهدة الى 67 من الاعضاء المئة في الكونغرس. وتشغل الغالبية الديموقراطية 59 مقعداً، ما يعني انها تحتاج الى اصوات جمهوريين.
ويشدد أركان الادارة على أهمية المعاهدة في «بناء الثقة» مع الكرملين، ونجاحها الى جانب خطوات تفكيك الدرع الصاروخية والتعامل مع مخاوف روسيا من سياسات أميركية في أوروبا الشرقية، في كسب تعاون موسكو في الملف النووي الايراني، وصولاً الى تصويت روسيا مع قرار العقوبات ضد ايران وتجميدها صفقة بيع طهران أنظمة صواريخ «أس-300» مضادة للطائرات.
وتمنح المعاهدة موسكو مكاسب اقتصادية، عبر تكثيف التعاون المدني والدفاعي مع واشنطن، فيما تعتمد الادارة نهجاً براغماتياً في مقاربتها للعلاقة مع روسيا وقراءتها التحديات الدولية.
ورأى خبراء بارزون، من بينهم فرد كابلن، ان العقيدة النووية الجديدة تشكل تحوّلاً صارخاً عن سياسات الرئيس السابق جورج بوش ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد، اذ ان بوش حاول خلال ولايته الأولى (2000-2004) وضع خطط لتوسيع الترسانة النووية وزيادة عدد الرؤوس وإدخالها في الحروب التقليدية، وهذا ما بقي حبراً على ورق ولم ينل موافقة الكونغرس.
وإذ تنطلق سياسات رامسفيلد بمعظمها من مدرسة المحافظين الجدد ونهج فرض القوة الأميركية في مرحلة ما بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، تسلك ادارة أوباما مساراً مختلفاً يستند الى عقيدة براغماتية تعي حدود القوة الأميركية وحاجة واشنطن الى رص تحالفاتها مع القوى الكبرى على الساحة الدولية (الصين والهند وروسيا والبرازيل) للتعامل مع التحديات.
من هنا يأتي تركيز الاستراتيجية الجديدة على عدم تطوير أي رؤوس نووية أخرى، وتعديل تلك التي تحمل ثلاثة رؤوس الى رأس واحد، ليهدئ بحسب كابلن مخاوف الكرملين، بتأكيد أن واشنطن تخطّت زمن الحرب الباردة ولا تخطط لأي ضربة نووية برؤوس ثلاثية ضد الترسانة الروسية.