3800 مهاجر غير شرعي قضوا غرقاً في 2016

أعلن جهاز خفر السواحل في ليبيا أن 97 مهاجراً فُقد اثرهم في البحر بعد غرق قارب مطاط كانوا يستقلونه في محاولة لبلوغ أوروبا أول من أمس، فيما أُنقذ 29 مهاجراً آخرين كانوا على متن القارب ذاته.
وقال الناطق باسم الجهاز العميد أيوب قاسم إنه بحسب إفادة الناجين «فإن القارب خرج من منطقة القره بوللي (70 كيلومتراً شرق طرابلس) وكان على متنه 126 مهاجراً غير شرعي، وأدت الأمواج إلى تمزق جدار (القارب) وتسرب المياه إليه ما نتج منه فقدان أثر 97 مهاجراً من بينهم 3 نساء وطفل».
في سياق متصل، قال الناطق باسم المفوضية التابعة للأمم المتحدة وليام سبيندلر: «3800 شخص على الأقل قضوا أو فُقدوا في البحر المتوسط منذ بداية العام، ما يشكل أكبر حصيلة تُسجل حتى الآن». وبلغ عدد مَن قضوا في البحر المتوسط في العام 2015، 3771 شخصاً.
وتُسجل حوادث غرق مفزعة في الطريق بين ليبيا وإيطاليا بسبب قوارب متداعية تغرق ومعها مئات البشر في شكل شبه يومي.
في غضون ذلك، بدأت الأشغال الكبرى لإزالة مخيم اللاجئين في مدينة كاليه شمال فرنسا صباح أمس، في الجزء الغربي من هذا الموقع الذي أُخلي في شكل شبه كامل.
وقامت حفارة كبيرة ترافقها آليتان للشحن بانتزاع المساكن في هذه المنطقة. ونشرت قوات أمنية لمنع الفضوليين والصحافيين وعدد قليل من المهاجرين من دخول المكان. كان هذا المخيم يؤوي ما بين 6400 و8100 مهاجر، وفق المصادر، قدموا من إريتريا والسودان وأفغانستان في رحلات محفوفة بالمخاطر.
وكانوا يعيشون في ظروف بائسة في المخيم الذي أقيم قبل 18 شهراً، على أمل المرور إلى المملكة المتحدة على الجانب الآخر من المانش.
إلى ذلك، بدأت عقد المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة أمس، بعقد جلسة أخيرة للفصل فيما إذا كان على أستراليا إعادة توطين مئات طالبي اللجوء المحتجزين منذ سنوات في مركز احتجاز مقام على أحد جزر بابوا غينيا الجديدة وتموله أستراليا. وتعهدت أستراليا بألا يكون لطالبي اللجوء موطئ قدم على أراضيها بعدما أوقفتهم البحرية الأسترالية في الطريق إليها قادمين من إندونيسيا ونقلتهم إلى مركز الاحتجاز في جزيرة مانوس.
وتمثل إعادة توطين اللاجئين في أستراليا كابوساً سياسياً لرئيس الوزراء مالكولم ترنبول بخاصة أن سياسة احتجاز المهاجرين قبالة سواحلها كانت سبباً في فوزه بانتخابات سابقة والحصول على دعم سياسي حزبي.
وقضى كثير من المحتجزين 3 أعوام في المركز الذي قضت المحكمة العليا في نيسان (أبريل) الماضي بعدم دستوريته وأمرت بإغلاقه.
وكانت مجموعة من 302 من طالبي اللجوء تقدمت أمام المحكمة بطلب لإعادة توطينهم في أستراليا أو بلد ثالث.