النجف: المرضى يشترون الأدوية من بسطات الشوارع

يحمل حسن النجار وصفته الطبية باحثاً عمن يؤمّنها له من الصيدليات المنتشرة في عموم مدينة النجف، لكنه يعجز عن الحصول على أدويته التي تعالج ارتفاع ضغط الدم وانسداد شرايين القلب بعد طرق ابواب الصيدليات. لكنه حصل على ادويته صدفة بعدما وجدها في إحدى البسطات المنتشرة على الطرقات تحت اشعة الشمس.
ويؤكد المرضى ان الأدوية يمكن الحصول عليها من البسطات وبسعر اقل من الصيدليات. ويقول النجار ل «الحياة»: «لم اكن اعلم ان الادوية بأنواعها كافة يمكن الحصول عليها على ارصفة الشوارع وهي جيدة وفعالة وغير مغشوسة، إلا ان ما يقلقني هو احتمال تلفها نتيجة تعرضها لأشعة الشمس فترة طويلة».
في المقابل، يؤكد الطبيب حسين جابر جعفر ان «ظاهرة بيع الادوية في الشوارع وتعرضها لأشعة الشمس مسألة خطيرة ويجب منعها والادوية على الارصفة مشتراة من الصيدليات، لكن طريقة خزنها وعرضها غير صحية، ما يعرضها للتلف والخطورة عند تناولها»، مشيراً الى انه «لا يمكن شخصاً أمياً أو بائعاً في الشارع ان يكون صيدلانياً، فهذا اختصاص علمي بحت والوصفة الطبية يجب ان يكتبها طبيب».
وتُدار عمليات بيع الادوية علانية حالها حال السلع من مفرّق وجملة، والجميع يتجاوزون الانظمة والقوانين وصحة المواطن.
ويقول صاحب بسطة بيع الادوية نجم الزيدي ل «الحياة»: «ابيع ادوية تصلح لاستخدامات بسيطة وغير معقدة وبأسعار رخيصة تقل عن اسعار بيعها في الصيدليات».
ويؤكد انه «يشتري ادويته من المذاخر وبعض الاشخاص العاملين في المؤسسات الطبية».
ويصر على ان «المسألة لا تحتاج الى اختصاص، فأنا أعرف الدواء والفائدة منه وكذلك الناس الذين يشترون الدواء، اضافة الى الخبرة التي اكتسبتها من خلال التعامل بالأدوية».
واللافت ان كل الأدوية المخدرة المحظور استخدامها في المؤسسات الطبية والصيدليات الرسمية إلا لبعض الحالات الخاصة موجودة لدى اصحاب البسطات.
ويقول مدير الصحة النفسية في النجف الدكتور عزيز الطالقاني ل «الحياة»: «ان بيع الأدوية على الأرصفة، خصوصاً الادوية المخدرة مشكلة خطيرة ولها آثار سلبية على الحياة الاجتماعية تؤدي الى تدمير حياة الآلاف من الشباب وتدفع الكثيرين منهم الى عالم الجريمة بعد ان يدمن المتعاطون ويصبحوا عاجزين عن اي عمل آخر، ما يضيف مشكلة اخرى الى قائمة المشاكل التي يعاني منها المجتمع».
ويؤكد: «يجب الحد من هذه الظاهرة قبل ان تستفحل في شكل كبير. لا يمكن السيطرة عليها إلا من خلال متابعة المؤسسات الطبية لمنافذ تسرب هذه الادوية وإخضاع المذاخر الأهلية وبعض الصيدليات غير الرسمية لقوانين صارمة وعقوبات رادعة بحق المتلاعبين بهذه الأدوية».
ولا تقتصر ظاهرة بيع الادوية على الارصفة في الشوارع العامة حيث اصبح مألوفاً في بعض الأزقة ان تُشاهد محال تبيع هي الاخرى مختلف الانواع من الادوية مقدّمة نفسها على انها صيدليات بينما هي في الحقيقة صيدليات وهمية يمارس العمل فيها أناس لا يمتّون بصلة الى مهنة الصيدلة ولا يطمحون الى أن يدعوهم الناس بالصيادلة، فالمسألة تجارية لا اكثر، لكنك تسمع اكثر من شخص يصف هذه الحوانيت بالصيدليات الخاصة ويربطها بالمساعدات الطبية التي تقدمها المنظمات الانسانية، فيما يصفها آخرون بأنها «صيدليات الحواسم»، في اشارة الى اشخاص امتهنوا سرقة الادوية من مذاخر الادوية ودوائر الصحة.
ومع ان الكثير من الناس يضطر الى شراء الادوية من الارصفة والصيدليات الوهمية لعدم توافرها في الصيدليات الرسمية والمؤسسات الطبية الحكومية، الا ان المختصين يرون ان المخاطر في ذلك كبيرة.
وتؤكد عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان السابق وعضو البرلمان الحالي عن كتلة الأحرار الدكتورة لقاء آل ياسين أن «الصيدليات المنتشرة على أرصفة الطرق هي السبب وراء نقص الأدوية في المستشفيات». وتوضح: «في الوقت الذي تعاني غالبية المستشفيات والمراكز الصحية من نقص الأدوية وخصوصاً علاج الأمراض المزمنة، نجد ان الصيدليات غير المرخصة التي تنتشر على الطرق تحوي أنواعاًً من هذه الأدوية المفقودة في المراكز الصحية».
وتدعو آل ياسين «وزارة الصحة الى نشر مفارزها التفتيشية للحد من هذه الصيدليات واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين». وتقول: «هناك قانون يسمى قانون ممارسة مهنة الصيدلة وهو قانون قديم وقامت لجنة الصحة والبيئة في الدورة البرلمانية السابقة بتشريعه».
يذكر ان السلطات الأمنية تلقي القبض على الكثير من «المتاجرين بالحبوب المخدرة والخاصة ببعض الأمراض النفسية والعصبية التي يتم تهريبها من دول الجوار».