نتانياهو يبلغ أوباما وبلير أن الاستيطان سيستأنف بشكل جزئي

أكدت تقارير صحافية إسرائيلية متطابقة أمس أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أبلغ كلاً من الرئيس باراك أوباما في لقائهما قبل أسبوعين في واشنطن، ومبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير الذي التقاه في مكتبه أول من أمس أن البناء في مستوطنات الضفة الغربية سيُستأنف «في شكل جزئي» مع انتهاء مفعول قرار الحكومة تعليقه أواخر الشهر الجاري، على غرار ما كان متبعاً في عهد سلفه ايهود اولمرت. من جهتها، كشفت حركة «السلام الآن» اليسارية أن انتهاء مفعول أمر تجميد البناء سيتيح للمستوطنين البناء الفوري ل 2066 مسكناً جديداً ويمهد للتصديق على بناء 11 ألف مسكن آخر من دون العودة إلى تصديق الحكومة أو وزير الدفاع.
وأضافت وسائل الإعلام العبرية أن نتانياهو أبلغ بلير أن إسرائيل لا تستطيع مواصلة تجميد بناء المساكن في مستوطنات الضفة الغربية، «لكننا لن نبني عشرات آلاف المساكن التي تنتظر المصادقة في لجان التخطيط والبناء، ومن جهة أخرى لن نجمّد حياة سكان يهودا والسامرة (مستوطني الضفة)». وتابعت أن نتانياهو انتقد سلوك طاقم المفاوضات الفلسطيني وتصريحات أعضائه، مضيفاً أنه لا يضع «يهودية الدولة» شرطاً مسبقاً، ولا يهدد بترك المفاوضات «ولذا ليس منطقياً أن يتصرف الفلسطينيون عكس ذلك في مسألة تجميد البناء ويهددوا بتفجير المفاوضات».
وكان نتانياهو لمّح في اجتماعه مع وزراء حزبه «ليكود» أول من أمس إلى معادلة «البناء الجزئي» بقوله إن هناك مخططات جاهزة لبناء 19 ألف وحدة سكنية جديدة، «هناك من يطالبنا بصفر من البناء، وهناك من يطالب بالبناء الكامل، لكن بين الصفر والعشرة توجد خيارات أخرى».
وأكدت التقارير أن نتانياهو قرر تبني سياسة اولمرت التي انتهجها إبان المفاوضات التي أجراها مع الرئيس محمود عباس (أبو مازن) القاضية بمواصلة البناء في شكل غير مكثف في موازاة التفاوض، لكن بينما كان 90 في المئة من البناء في عهد اولمرت في التجمعات الاستيطانية الكبرى التي تريد إسرائيل ضمها إليها في إطار الاتفاق الدائم في مقابل تعويض الفلسطينيين بأرض بديلة، فإن نتانياهو لم يتعهد المواقع التي سيتم البناء فيها.
ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن أوساط في مكتب رئيس الحكومة قولها إن إسرائيل لا تعتزم إغضاب العالم وتعمّد المماحكة، وأن حكومة نتانياهو ستلجأ إلى المعايير ذاتها التي انتهجتها حكومة اولمرت «التي لم يتهمها الفلسطينيون بتفجير المفاوضات».
ويثير هذا الموقف احتجاجاً في أوساط وزراء اليمين وقادة المستوطنين الذين اتهموا نتانياهو بأنه «شخص غير أمين وليس عنده عمود فقري»، كما قال النائب من «الاتحاد القومي» الأكثر تشدداً في الساحة الحزبية اريه الداد، واصفاً وزراء «ليكود» بالقطيع «الذي ينجر وراء نتانياهو لبناء دولة للعدو في قلب البلاد».
من جهتها، كشفت حركة «السلام الآن» اليسارية التي ترصد النشاط الاستيطاني في الضفة أنه مع انتهاء مفعول قرار تجميد البناء، أواخر الشهر سيكون في وسع المستوطنين استئناف البناء الفوري في 2066 وحدة سكنية موزعة في 41 مستوطنة. وقالت إن تراخيص البناء المطلوبة أعطيت، لكن لم يتم الشروع في بناء الأسس، وانه عند وضع أسس البناء لن يكون في وسع أي قرار حكومي وقف البناء تماماً كما حصل عندما تواصل البناء، خلال فترة التجميد، في الوحدات السكنية التي وضعت لها الأسس.
وأضافت المنظمة أن هناك 11 ألف وحدة سكنية صادقت الحكومة في السابق على إقامتها، وأن الشروع في بنائها لا يحتاج إلى مصادقة أخرى إنما في وسع السلطات البلدية للمستوطنات (أي المستوطنون أنفسهم) إقرار مخططات البناء من دون الحاجة للعودة إلى وزير الدفاع للحصول على إذنه. وقال مدير «السلام الآن» يريف اوبنهايمر إنه حتى إن أقرت الحكومة «التجميد الهادئ» للبناء والتزمت عدم إصدار تراخيص بناء جديدة، فإنه ما زال في وسع المستوطنين بناء 13 ألف وحدة سكنية، خمسة آلاف منها في المستوطنات المعزولة الواقعة في قلب الضفة شرق الجدار الفاصل. وأضاف أن بناء هذا العدد من المساكن يحتاج الى مصادقة أخيرة للجان التخطيط، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعتمد معطيات رسمية لوزارة الدفاع ومكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل.
رفع مكانة إسرائيل في الاتحاد الأوروبي
على صعيد آخر، قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية التوجه إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ووزيرة خارجية الاتحاد كاترين آشتون بطلب استئناف بحث مسألة رفع مستوى العلاقات بين الاتحاد وإسرائيل، وهي عملية بدأت منذ أكثر من عامين لكنها توقفت بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة وبعد توقف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأفادت صحيفة «هآرتس» إن التوجه الإسرائيلي الجديد يأتي مع استئناف المفاوضات التي اعتبرها مسؤولون في الاتحاد شرطاً لاستئناف بحث رفع مكانة إسرائيل في الاتحاد. وأضافت أن وزارة الخارجية أصدرت تعليماتها لسفراء إسرائيل في دول الاتحاد بالبدء بحملة ديبلوماسية في هذه المسألة للتأكيد أنه مع استئناف العملية التفاوضية «نشأت أجواء ملائمة لاستئناف بحث مسألة تحسين علاقات الاتحاد مع إسرائيل». كما ترى وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إعادة النظر في هذه المسألة «مستوجبة» بعد أن قامت دول في الاتحاد برفع مستوى علاقاتها مع السلطة الفلسطينية مع استئناف المفاوضات مع إسرائيل.
وترى إسرائيل أن قراراً برفع مستوى العلاقات يعني التوقيع على اتفاقات تعاون بينها وبين الاتحاد «فتصبح إسرائيل شريكة تجارية كبيرة، ما من شأنه أن يدر بلايين الدولارات للاقتصاد الإسرائيلي».