وزير التجارة الكندي ل «الحياة»:السعودية والإمارات محور ا استثماراتنا

تسعى كندا الى الى تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجالات أهمها في قطاع الطاقة والنفط وتكنولوجيا المعلومات والصحة. ووضعت هذا الاهتمام في سلم أولوياتها، وفي خططها الاقتصادية للسنوات المقبلة.
ويقول وزير التجارة الدولية الكندي بيتر فان لون في حديث الى «الحياة»، أنه سيزور منطقة الشرق الأوسط في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، مع وفدٍ اقتصادي، ليناقش سبل تطوير التعاون، وبالتحديد مع المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.
وقال: «سأترأس وفداً تجارياً لزيارة منطقة الخليج العربي، بما فيها السعودية ودولة الامارات. والهدف الرئيس من الجولة تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، بيننا وفرص الاستثمار للشركات الكندية في منطقة الخليج العربي، وفرص استثمار شركات هذه البلدان في كندا».
وأضاف: «تشمل استراتيجيتنا الاقتصادية الشاملة، اهتماماً بتعزيز تبادلنا التجاري والاقتصادي مع دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الخليج. وتتمتع كندا بخبرات دولية مهمة في مجال استخراج النفط، وأعتقد أن أمام الشركات الكندية التي تعمل في هذه الدول وغيرها من الشركات، مزيداً من الفرص التي تُمكن الاستفادة منها، ليس فقط في مجال النفط والطاقة وإنما في مجالات مثل الصحة والتصنيع والتعليم».
ووقع مسؤولون كنديون في وزارة الطاقة في مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط في كانون الثاني (يناير) الماضي، مذكرة تفاهم مع مسؤولين من شركة «مصدر» الحكومية في أبو ظبي، لتقاسم البحوث والتحاليل فتبني «مصدر» أهم مشروع في العالم، يهدف الى تجميع الكربون من المراكز الصناعية ومعامل الطاقة، وتخزينه ونقله واستعماله في حقول النفط في أبو ظبي. وتطوّر شركات كندية كبرى مثل «اس ان سي لافالان» و «بومباردييه»، مشاريع هندسية كبرى في الخليج العربي في مجال تطوير شبكة الطرق وأعمال البنية التحتية.
وقال فان لون، «تستقطب كندا عشرات الآلاف من الطلاب العرب غالبيتهم من منطقة الخليج، ويتم اكثرهم دراسته واختصاصه في مجالات علمية متعددة أهمها الطب، إذ تتأمن في كندا أهم جامعات في أميركا الشمالية مثل جامعتي ميغيل وكونكورديا في مونتريال وجامعة تورنتو في مدينة تورنتو».
وتابع: «دخلنا في مفاوضات مع السعودية والمسؤولين فيها عن قطاع الصحة، وهم يسعون الى استثمار مبالغ ضخمة أهمها في مجال تحديث قطاع الصحة لديهم. يوجد أطباء سعوديون درسوا وحصّلوا تدريبهم العملي هنا في كندا. ويلقى النموذج الكندي تفضيلاً في السعودية، وغالباً ما يكون النموذج الذي يختارونه كمثال لتخطيط نظامهم الصحي».
وأمل في: «أن يستخدم الأطباء السعوديون الخبرات الكندية الانسانية والتقنية للاعتماد عليها في عمليات التحديث، ما يعود بالفائدة الكبيرة علينا وعليهم».
وزار وزير الصحة السعودي كندا في أيار (مايو) الماضي، سعياً الى تحديث قطاع الرعاية الصحية. ويُتوقع بحسب احصاءات رسمية، أن تتجاوز النفقات الملحوظة لتطوير القطاع الصحي السعودي 20 بليون دولار مع نهاية 2016، بزيادة نحو 8 في المئة سنوياً. وتسعى السعودية إلى بناء نحو 300 مستشفى، وتطوير قدرات المملكة في مجال التعليم الصحي والتعاقد مع هيئات تعليمية رائدة في العالم.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين كندا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 15 بليون دولار في 2007، بزيادة 8.5 في المئة مقارنة مع عام 2006.
وأوضح وزير التجارة الدولية الكندي، أن كندا تسعى من خلال محادثاتها مع دول المنطقة العربية إلى تشجيع استثمارات محدّدة تثير الاهتمام أخيراً، بما فيها التصنيع والتقنيات العالية والطاقة. وتوجد في كندا مراكز مهمة لها تهدف إلى جذب الاستثمار، إضافة الى مجالات تقليدية في البنية التحتية والمستحضرات الصيدلانية وتكنولوجيا المعلومات. وأشار الى حوافز تؤمنها كندا في هذه المجالات.
ووفقاً لإحصاءات رسمية ستتقاضى كندا عام 2012 أدنى نسبة ضريبة دخل على الشركات، من بين الدول الصناعية المتقدمة السبع (G7). وأدنى معدل ضريبة عامة على الاستثمار في الأعمال التجارية الجديدة خلال السنة الحالية.