استقالة الأمين العام لجبهة التحرير الجزائرية

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمّار سعداني أمس السبت إستقالته من منصبه، مرجعاً ذلك إلى «أسباب صحية». وجاء قرار استقالته خلال الدورة الثالثة للجنة المركزية للحزب في العاصمة الجزائرية.
وعُيّن جمال ولد عباس أميناً عاماً بالنيابة خلفاً لسعداني بصفته العضو الأكبر سناً طبقاً للقانون الأساسي للحزب. وسجّل اجتماع اللجنة المركزية حضور 494 عضواً وست وكالات وغياب 5 أعضاء. وكان سعداني تولى مهمة الامانة العامة للحزب بموجب انتخابه خلال دورة اللجنة المركزية في 29 آب (أغسطس) 2013. وهو انخرط أخيراً في حملة عنيفة ضد الأمين العام السابق لجبهة التحرير عبدالعزيز بلخادم، كما عُرف بهجومه الشرس على المدير السابق للاستخبارات محمد مدين المعروف ب «توفيق».
وقبل استقالته قال سعداني إن «القرار في الحزب يملكه مناضلون يعملون في إطار المؤسسات والقانون». وأشاد الأمين العام بالرئيس، ووقف مطولاً على مساره التاريخي واصفاً إياه بأنه «الابن البار ورئيس الحزب».
على صعيد آخر، انضم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الى حملة انتقاد الإعلام الإلكتروني التي بدأها مسؤولون بارزون، ما يعني ترسيم القيود التي شرع القضاء في فرضها على مدونين بتهم «المس بالرموز والمؤسسات».
وعكس ذلك حجم انزعاج السلطات من مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كادت وزيرة الاتصالات أن تشرع قانوناً لمراقبتها، كما ظهرت ملاحقات قضائية كثيرة في الشهور الأخيرة، ضد مدونين بتهم «المس برموز».
واعتبر بوتفليقة في رسالة وجهها لمناسبة اليوم الوطني للصحافة، أن الإعلام الإلكتروني «يشكل تحدياً جوهرياً للإعلام الوطني والجزائر عبر زرع أفكار هدامة والتهجم صراحة على شعبنا وبلادنا»، مشدداً على ضرورة «تعبئة القدرات وشحذ العزائم والهمم لمواجهة هذا التحدي».
ودعا الإعلام الوطني إلى «نقل الحقائق دون سواها، ويضع نصب عينيه مصلحة الجزائر وليس السلطة أو أي تيار سياسي»، مضيفاً: «نواجه اليوم تحديات كثيرة على صعيد الحفاظ على أمننا واستقرارنا في محيط متوتر، أو على صعيد مواصلة مسارنا المتجدد على درب البناء والتشييد اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسيا».