اتخذت قيادة عمليات ديالى اجراءات امنية للحيلولة دون تنفيذ هجمات كان توعد بشنها تنظيم «القاعدة» ودعت الاحزاب العربية في كركوك الشمالية عرب المدينة الى مقاطعة الاحصاء السكاني محذرة من استغلال جهات معروفة نتائجه سياسياً. وقال قائد شرطة ديالى اللواء عبد الحسين الشمري ل «الحياة» ان «الغرض من الخطة التي تضمنت اجراءات امنية احترازية هو توفير الأمن والحماية الاهالي والاماكن العامة والمرافق السياحية، فضلاً عن المساجد والحسينيات خلال عيد الفطر». وكانت الأجهزة الأمنية عززت انتشارها في غالبية مناطق وأحياء بعقوبة كبرى مدن ديالى وضمت مفارز سيارة لعناصر من قوات الجيش والشرطة والصحوة اضافة الى متطوعات من فصيل «بنات العراق». الى ذلك، أكد مسؤول امني رفيع المستوى تولي مقاتلين عرب خلايا مسلحة تابعة للتنيظمات المتطرفة. وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ل «الحياة» ان «تقارير استخبارية أفادت بتولي قيادات يحملون جنسيات عربية مختلفة للعمليات المسلحة المفترض شنها في المدينة ومحافظات اخرى جنوب ووسط البلاد». وفي ما يتعلق بإعلان مسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية عن لجوء «القاعدة» الى اسلوب «الانتحاري المجهول» اثر انخفاض نسبة المتطوعين العرب للقيام بهجمات انتحارية اوضح المسؤول الامني ان «قيادات القاعدة لا تعتمد اسلوباً اصبح مكشوفاً للاجهزة والقيادات الامنية» نافياً «تصريحات في شأن عدم وجود مقاتلين اجانب بين صفوف القيادات الرئيسة لتنظيم القاعدة ودولة العراق الاسلامية». وأضاف ان «الهدف من ظهور هذه القيادات في هذه المرحلة الحرجة امنياً وسياسياً هو ضرب البنية التحتية في البلاد وزعزعة الوضع الأمني فيه والسعي لاشعال حرب طائفية». وكانت مصادر امنية اكدت ل «الحياة» وجود ما لا يقل عن 200 مسلح عربي واجنبي في بلدات حمرين وسنسل والصدور». الى ذلك دعت الاحزاب العربية في كركوك المختلطة الى مقاطعة الاحصاء السكاني المزمع نهاية السنة وجاء في بيان المجلس السياسي العربي الذي تسلمت «الحياة» نسخة منه ان «اطرافاً معينة (...) تصر على اجرائه (الاحصاء) لإغراض سياسية بعدما شهدت كركوك ومدن اخرى تغييرات في واقعها السكاني في شكل مقصود، ولهذا فإن المجلس السياسي العربي في كركوك يعلن مرة أخرى رفضه القاطع لهذا الإحصاء لأن الظروف التي أدت إلى تأجيله سابقاً ما زالت قائمة ولم يتم حسمها وكان الأجدر بمن يريد تنفيذ الإحصاء الاهتمام بتنفيذ المادة 23 من قانون مجالس المحافظات بكل فقراتها والتي تسهل عندها تنفيذ الإحصاء في شكل دقيق وعادل لجميع الأطراف». ودعا البيان «المكون العربي الى عدم المشاركة في الاحصاء». وأضاف أن «النتائج التي سيثبتها هذا الإحصاء ستستخدم سياسياً من قبل أطراف معينة ساعية لفرض الأمر الواقع وهذا ما نرفضه بشدة» وزاد ان «الظروف غير الاعتيادية التي تعيشها المحافظة والتغيير الديموغرافي الكبير الذي نفذ بعد عام 2003 وإضافة أحياء سكنية وإقامة منشآت كثيرة على أراضي الدولة، كلها أسباب تدعو إلى تأجيل الإحصاء لحين معالجة هذه الأسباب». وتعتبر مدينة كركوك التي تضم خليطاً من العرب والاكراد والتركمان واقلية مسيحية ابرز المدن التي يدور في شأنها خلافاً بين الاكراد والعرب والتركمان منذ عام 2003.
