الوكالة الدولية للطاقة: رفض دمشق السماح بدخول موقع نووي مشتبه به قد يضر بالتحقيق

فيينا - رويترز - اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن رفض سورية السماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول موقع صحراوي ربما يكون شهد نشاطاً نووياً سرياً، يعرض للخطر دليلاً محتملاً قد يساعد في التحقيق.
ومر أكثر من عامين منذ سمحت دمشق للوكالة بتفتيش الموقع الذي سوي بالأرض في غارة جوية إسرائيلية العام 2007. وتنفي سورية وجود أي برنامج لصنع قنبلة ذرية. وكتب مدير الوكالة يوكيا أمانو في تقرير سري حصلت «رويترز» على نسخة منه: «بمرور الوقت قد تتلاشى بعض المعلومات الضرورية أو تضيع بالكامل».
وزعمت تقارير استخبارات أميركية أن الموقع الذي يعرف بموقع الكبر أو دير الزور كان مفاعلاً نووياً تحت الإنشاء من صنع كوريا الشمالية لإنتاج وقود لصنع قنبلة نووية. وعززت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشكوك قبل شهور بقولها إن آثار اليورانيوم التي عثر عليها في زيارة قام بها مفتشون في العام 2008 تشير إلى نشاط نووي.
وجاء في أحدث تقرير أن «ملامح المبنى وتوصيله بمبردات كافية يشبه ما قد يعثر عليه في موقع نووي». وتريد الوكالة إعادة فحص الموقع حتى يمكنها أخذ عينات من الأنقاض التي أزيلت على الفور بعد الغارة الجوية.
وحض أمانو سورية على التعاون وانتقدها «لتقاعسها عن تقديم وثائق تتعلق بموقع دير الزور والاكتفاء بالإدلاء بتصريحات مقتضبة في شأنه». وكرر دعوته لدخول مفتشي الوكالة ثلاثة مواقع سورية أخرى خاضعة للسيطرة العسكرية تغير مظهرها بعدما طلب مفتشون دخولها.
وكان المبعوث الأميركي لدى الوكالة قال الشهر الماضي إن «عدداً من الدول» بدأ يسأل إن كان الوقت قد حان لتنفيذ آلية تفتيش خاصة من جانب الوكالة لمنحها السلطة لتفتيش أي مكان في سورية بعد إشعار بمدة قصيرة. واعتبر معهد أبحاث مقره واشنطن أول من أمس أن «الوقت حان لأن تتخذ الوكالة مثل هذا الإجراء بتأييد من مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 عضواً».
وقال «معهد العلوم والأمن الدولي» إن «القيام بتفتيش خاص ضروري من أجل الحصول على فهم أفضل لأنشطة سورية غير المعلنة التي قد يكون بعضها مستمراً». وأضاف: «كلما كان إجراء التفتيش الخاص أسرع، كانت فرص سورية أقل في إخفاء أدلة في شأن المشروع».
ولجأت الوكالة إلى سلطات تفتيش خاصة في العام 1993 في كوريا الشمالية التي ما زالت تمنع دخول المفتشين وطورت سراً في وقت لاحق قدرات قنابل نووية. وتفتقر الوكالة إلى الوسائل القانونية لحمل سورية على فتح مواقعها لأن معاهدة الضمانات الأساسية تغطي فقط المنشأة النووية الوحيدة المعلنة وهي مفاعل قديم للأبحاث.
ويرى بعض المحللين أن آثار اليورانيوم تثير تساؤلات عما إذا كانت سورية استخدمت بعض اليورانيوم الطبيعي المزمع لمفاعل في دير الزور في تجارب يمكن أن تساعدها على معرفة كيفية فصل البلوتونيوم من الدرجة المستخدمة في صنع قنابل من الوقود المستنفد. وقال ديبلوماسي مقرب من التحقيق إن الوكالة «لم تتمكن من التأكد من تصريحات سورية في ما يتعلق بالمادة» التي عثرت عليها في الموقع المذكور. وستناقش الوكالة تقريراً عن سورية مع تقرير حديث آخر عن إيران في اجتماع يستمر أسبوعاً الاثنين المقبل في فيينا.