خطة أوباما لتطوير البنية التحتية تثير انتقادات من الجمهوريين وقطاع الطاقة

ميلووكي (الولايات المتحدة) - رويترز، أ ف ب - تعرضت خطة أعلنها الرئيس الأميركي باراك أوباما لتطوير البنية التحتية، وهي واحدة من مبادرات مقرر ان يكشف عنها أوباما هذا الأسبوع، لانتقادات من خصومه الجمهوريين المتوقع على نطاق واسع ان ينتزعوا السيطرة على مجلس النواب في انتخابات الكونغرس المقررة في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر).
وكان أوباما، الذي يكافح لإعطاء دفعة لجهود استحداث وظائف، أعلن الخطة ليل أول من أمس، مشيراً إلى ان مدتها ست سنوات وتكلفتها الأولية 50 بليون دولار، كما أعد تخفيضات ضريبية جديدة للشركات. وقال خلال تجمع عمالي في ميلووكي حيث ترددت هتافات آلاف المؤيدين مع كل جملة قالها: «سنعيد بناء 150 ألف ميل من طرقنا... يكفي ذلك للدوران حول العالم ست مرات... سنمد أربعة آلاف ميل من سككنا الحديد ونصونها... يساوي ذلك المسافة بين الساحل (الشرقي) والساحل (الغربي)» للولايات المتحدة.
ويتخوف أعضاء حزبه الديموقراطي من عقاب الناخبين الذين أرهقهم الركود، فيما يتعرض أوباما لضغوط كي يعمل أكثر على تأمين فرص عمل جديدة وخفض نسبة البطالة المرتفعة عند 9.6 في المئة على رغم ان الاقتصاديين متفقون على ان الخيارات الجيدة الباقية أمامه محدودة. وقال مسؤول في الإدارة ان أوباما سيقترح اليوم السماح للشركات بشطب كل استثماراتها الجديدة في المصانع والمعدّات حتى عام 2011 بهدف خفض الضرائب المستحقة عليها. وقال ان الخطة ستتضمن خفض ضرائب الشركات بمقدار نحو 200 بليون دولار على مدى سنتين. وتأمل الإدارة تشجيع الشركات القلقة من تباطؤ الاقتصاد على المضي قدماً في خطط الاستثمار في المصانع والمعدّات للاستفادة من الإعفاء الضريبي.
ويُتوقع ان يعلن أوباما اليوم أيضاً اقتراحاً على الكونغرس بزيادة إعفاء ضريبي للبحوث والتطوير في الشركات وجعله دائماً. وسيتكلف هذا الإعفاء مئة بليون دولار على مدى أربع سنوات. ويشكك الاقتصاديون في ان تحدث أي اجراءات يتخذها أوباما الآن اختلافاً سريعاً في الاقتصاد البالغ حجمه 13.2 تريليون دولار، ويشيرون إلى ان الاستثمارات في البنية التحتية لا تحفز الاقتصاد بسرعة في العادة. وفي حين أعلن أوباما ان تطوير البنية التحتية سيتيح بعض الوظائف الجديدة على الفور، أبلغ مسؤول رفيع في الإدارة صحافيين ان الخطة لن تؤمّن فرص عمل قبل عام 2011.
وشدد البيت الأبيض على ان الخطة لن تتسبب في تفاقم العجز الأميركي القياسي الذي يشكل قضية رئيسة للناخبين. وقال المسؤول في الإدارة: «من بين الأشياء التي يرغب أوباما في طرحها، سد بعض الثغرات الضريبية لشركات النفط والغاز الكبيرة التي تحصل حالياً على دعم من دافعي الضرائب فيما هي ليست في حاجة إليه بكل تأكيد». ونبّه «معهد البترول الأميركي» الذي يمثل شركات النفط والغاز الأميركية الكبرى من ان فرض ضرائب إضافية سيدفع الاستثمارات والوظائف في قطاع الطاقة إلى الخارج. وقالت الناطقة باسم المعهد كاثي لاندري: «حان وقت استحداث وظائف أميركية لا إلغاءها».
وأبلغ أوباما تجمع ميلووكي أنه سيعمل مع الكونغرس لضمان تمويل الخطة بالكامل. لكنه قد يواجه معركة مضنية للحصول على موافقة الكونغرس على الخطة، خصوصاً إذا حقق الجمهوريون مكاسب كبيرة في تشرين الثاني. وبموجب خطة البنية التحتية يقترح أوباما إعادة بناء 150 ألف ميل (240 ألف كيلومتر) من الطرق، مد 4 آلاف ميل (6400 كيلومتر) من السكك الحديد وصيانتها، وتجديد 150 ميلاً (240 كيلومتراً) من مدارج الطائرات أو إعادة بنائها وتطوير مراقبة الحركة الجوية، وتأسيس مصرف للبنية التحتية للاستفادة من رؤوس أموال القطاع الخاص والولايات ورأس المال المحلي للاستثمار في المشاريع. ويؤكد خبراء النقل ان كل بليون دولار تُستثمر في بناء مرافق النقل تستحدث 35 ألف وظيفة.
وينفي البيت الابيض عزمه الإعلان عن خطة انعاش مكلفة. ويكرر خصوم اوباما الجمهوريون ان خطة الانعاش هذه كانت عملية تبديد واسعة للمال العام.
وفي مواجهة هذه الانتقادات المستمرة، يؤكد الديموقراطيون ان الادارة الحالية ورثت من سنوات الادارة الجمهورية الثماني بقيادة جورج بوش وضعاً اقتصادياً كارثياً، قاد البلاد الى اسوأ ازمة في تاريخها منذ «الركود الكبير» في ثلاثينات القرن العشرين. وشدد اوباما على ان الادارة السابقة مسؤولة عن الوضع الاقتصادي الحالي. وقال: «انهم يراهنون على انكم ستفقدون الذاكرة منذ الآن وحتى تشرين الثاني».