الانتخابات النيابية العراقية في 30 كانون الثاني

أعلن مسؤول برلماني عراقي رفيع المستوى أمس ان الانتخابات التشريعية ستجري في 30 كانون الثاني (يناير) 2010، وستكون الثانية منذ سقوط النظام عام 2003، فيما أكد رئيس جهاز الإحصاء المركزي مهدي العلاق أن الإحصاء التجريبي أجل إلى مطلع الشهر المقبل والإحصاء العام في تشرين الأول (اكتوبر).
وأوضح نائب رئيس البرلمان خالد العطية (أ ف ب) ان رئيس البرلمان إياد السامرائي «وجه طلباً إلى المحكمة الاتحادية في ا3 ايار (مايو) الجاري لاستبيان الرأي القانوني في نهاية الدورة الحالية وموعد اجراء الانتخابات». واضاف ان «المحكمة حددت 30 كانون الثاني2010 موعدا للاقتراع».
وكانت الانتخابات الاخيرة اجريت في 15 كانون الاول (ديسمبر) 2005، وفاز فيها الائتلاف الشيعي الحاكم حاليا.
وأجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي صاغت الدستور ورسخت المؤسسات السياسية في 30 كانون الثاني 2005.
وجاء الطلب الى المحكمة الاتحادية، وهي ارفع هيئة قضائية في البلاد، اثر جدل حول ولاية البرلمان الحالي، اذ دعا عدد من النواب الى تمديدها حتى منتصف اذار (مارس) المقبل بذريعة ان اول جلسة عقدوها كانت في هذا التاريخ.
ونالت لائحة «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعية المرتبة الاولى في انتخابات عام 2005 من دون ان تفوز بالغالبية المطلقة، ما اضطرها الى التوافق مع قوائم اخرى لاختيار رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة.
وحصلت انشقاقات في صفوفها. وتراجع عدد نوابها من 138 الى حوالى 85 حاليا اثر انسحاب الكتلة الصدرية (30 نائبا) وحزب الفضيلة الاسلامي (15 نائبا) كما اعلن مستقلون ضمن الائتلاف الشيعي انسحابهم من صفوفه.
بدورها، تعرضت «جبهةالتوافق العراقية»، كبرى الكتل البرلمانية للسنة (44 مقعدا) الى انشقاقات وانسحاب عدد من نوابها وتقلص حجمها الى حوالي30 نائبا غالبيتهم من الحزب الاسلامي. وحدها كتلة التحالف الكردستاني (53 مقعدا) لم تشهد اي انشقاقات او انسحابات.
على صعيد آخر، اكد العلاق ل «الحياة» ان تأجيل الاحصاء التجريبي الذي كان مقررا خلال الشهر الجاري الى حزيران (يونيو) المقبل يعود الى عدم استكمال الملاكات الفنية تدريباتها وان العدد التقريبي للسكان وصل الى 30 مليون نسمة. وقال ان عملية عد المساكن ستتم في 26و 27و 28 الشهر الجاري، يعقبها اجراء التعداد السكاني التجريبي في 2 3 حزيران المقبل وسيشمل 6 محافظات هي بغداد وكربلاء والنجف والناصرية والسليمانية والموصل .
ولفت الى ان عملية العد سيرافقها تقييد للحركة في المحافظات المشمولة به وليس بالضرورة ان يكون هناك حظر للتجول. واوضح أن الجهاز المركزي للاحصاء يجري احصاءات تجريبة في كل عام لمعرفة العدد التقريبي للسكان، والاحصاء الاخير كشف ان العدد التقريبي للسكان بلغ 30 مليون نسمة توزعوا بواقع 16297917 ذكرا و16028094 انثى.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات اعلنت في وقت سابق انها لن تعتمد على التعداد العام للسكان في الانتخابات النيابية المقبلة كونه يحتاج الى وقت