مركل تطالب إثيوبيا بالانفتاح على المعارضة ونبذ العنف

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، إثيوبيا أمس، إلى الانفتاح على المعارضة السياسية وضمان عدم لجوء الشرطة إلى العنف المفرط في مواجهة الاحتجاجات في الشارع، بعد مرور أكثر من سنة على اضطرابات قالت جماعات حقوقية أنها أسفرت عن مقتل حوالى 500 شخص.
ووصلت مركل إلى إثيوبيا إثر اشتعال أحداث عرقية قرب العاصمة أديس أبابا، ألقت بظلالها على واحدٍ من أسرع البلدان الأفريقية نمواً على الصعيد الاقتصادي. ودفع العنف الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد أول من أمس.
وقالت مركل لرئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين، خلال مؤتمر صحافي مشترك: «ينبغي عليكم إجراء محادثات مفتوحة مع الناس الذين يعانون مشكلات»، مضيفةً أن رد فعل الشرطة تجاه الاحتجاجات يجب أن يكون متناسباً. وتابعت: «في الدول الديموقراطية، يجب أن يكون هناك تمثيل للمعارضة، وأفضل صور (ذلك التمثيل) يكون في البرلمان».
ورد رئيس الوزراء الإثيوبي قائلاً، أن «الحكومة لا تلجأ الى العنف المفرط. وإذا وقع ذلك سنحقق مع الوحدات المتورطة».
وقال رئيس «حزب مؤتمر أورومو الاتحادي» ميريرا جودينا، أنه يجب على المستشارة الألمانية الزائرة حضّ الحكومة الإثيوبية على بدء حوار وطني والإفراج عن السجناء السياسيين. وأضاف جودينا أن «الرسالة التي يجب أن تبلغها للقيادة هنا، هي أن القتل لا يمكن أن يحل المشكلة، وأنه يجب الإفراج عن السجناء السياسيين وبدء حوار وطني.» وينتمي حزب مؤتمر أورومو الاتحادي الى المنطقة التي تحتدم فيها الاحتجاجات. وتنفي الحكومة أن يكون لديها أي سجناء سياسيين، وتقول أن أي سياسي معتقل، خرق القانون. وتؤكد أنها تعتزم إفساح مجال أكبر للمعارضة من خلال التغييرات المقترحة في قانون الانتخابات.
وفي إشارة أخرى إلى عدم رضا ألمانيا، أفاد ديبلوماسي بأن أديس أبابا طلبت أن تلقي مركل كلمة أمام البرلمان، لكن برلين رفضت لغياب المعارضة.
في سياق آخر، قالت المستشارة الألمانية خلال زيارتها إثيوبيا، أنها تريد أن يشارك الاتحاد الأفريقي في محاولة حل الصراع في ليبيا.
وأضافت مركل في كلمة أمام الاتحاد الأفريقي (مقرّه أديس أبابا): «أنا أفضّل بوضوح أن يستخدم الاتحاد الأفريقي نفوذه للمساعدة في تسوية الصراع». ولفتت الى أن ليبيا باتت «مثالاً حزيناً» لعواقب انهيار مؤسسات الدولة.
وزادت أن على الدول الأفريقية زيادة جهود مكافحة المتشددين والهجرة غير الشرعية. وأشارت الى أن تلك الدول في حاجة إلى تطبيق إصلاحات ديموقراطية واقتصادية لتقويض النشاط الإرهابي.