شؤون اللاجئين تنتقد أوروبا لترحيلها عراقيين

جنيف - رويترز - طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الحكومات الأوروبية بوقف ترحيل العراقيين، منددة بما قالت انها الجولة الثالثة المنسقة لإعادة العراقيين قسراً منذ نيسان (إبريل) الماضي.
وأعلنت المفوضية ان طائرة تقل 61 عراقياً كانوا يعيشون في بريطانيا والدنمارك والنروج هبطت في مطار بغداد الأربعاء الماضي، في تزامن مع انهاء العمليات القتالية الأميركية.
وأضافت أن لديها تقارير غير مؤكدة أن ثلاثة من بين 61 شخصاً أعيدوا إلى العراق ايرانيون.
وقال أدريان ادواردز، الناطق باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين «نحض الحكومات الأوروبية بشدة على أن توفر الحماية للعراقيين الى أن تسمح المناطق التي جاءوا منها في العراق بعودة آمنة وطوعية.»
وأصدرت المفوضية العليا قواعد ارشادية لكل الحكومات توصي بشدة بألا يعاد العراقيون الى خمس محافظات في وسط العراق من بينها بغداد حيث أن هذه المناطق لا تزال خطيرة.
وقال ادواردز : «ما زالت تفجيرات السيارات والقنابل التي تزرع على الطرق والهجمات بقذائف الهاون والخطف تهديدات يومية للعراقيين.»
وأضاف «وفي هذه اللحظة الانتقالية الحرجة نشجع أيضاً الجهود لتهيئة الظروف في العراق التي تؤدي الى عودة مستدامة وطوعية.»
وتشير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الى أن محافظات بغداد وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين لا تزال تعاني من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ومن حوادث أمنية.
وقال ادواردز «موقفنا يقضي بأن يستفيد طالبو اللجوء العراقيون من هذه المحافظات الخمس من الحماية الدولية في صورة وضع اللاجئ بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو من شكل بديل للحماية.»
وأفادت سيبيلا ويلكيس ، الناطقة باسم المفوضبة العليا للاجئين بأن ترحيل العراقيين من أوروبا الغربية بدأ في نيسان الماضي وأن هذه هي ثالث جولة من الترحيل المنسق التي تعلم بها المفوضية العليا: «اننا لم نعلم بالأمر الا بالصدفة.»
وتشير المفوضية العليا الى أن بعض العائدين توجهوا الى مناطق أكثر هدوءاً مثل المنطقة الكردية المتمتعة بحكم ذاتي بينما الآخرون اختاروا العودة طوعاً.
ولم يكن لدى المفوضية حرية الوصول الى الذين تم ترحليهم في الدول المضيفة ولم تتمكن الا من مقابلة عدد قليل عند عودتهم الى بغداد.
وتفيد بيانات قدمتها الحكومة العراقية للمفوضية أن الأردن وسورية مازالا يستضيفان ما يقدر بحوالى 1.6 مليون عراقي فروا من العنف والاضطهاد وهناك 50 ألفاً غيرهم في لبنان.