«عملية الخليل» ستعزز شرعية المطالب المتشددة لنتانياهو بوضع ترتيبات أمنية صارمة مع الفلسطينيين قبل إقامة دولتهم

أكدت أوساط رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أن «عملية الخليل» مساء أول من أمس التي قتل فيها أربعة مستوطنين بنيران مسلحين فلسطينيين، ستعزز شرعية مطالبه المتشددة في شأن وضع ترتيبات أمنية صارمة يتم الاتفاق حولها مع الفلسطينيين قبل إقامة دولتهم. ويُقصد أساساً المطلب الإسرائيلي بانتشار قوات عسكرية إسرائيلية على الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية العتيدة في إطار اتفاق السلام، أي في غور الأردن «لمنع تهريب أسلحة إلى الدولة الفلسطينية» ولمواجهة التطورات في العراق بعد انسحاب الجيش الأميركي، فضلاً عن اشتراط أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح.
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرنوت» أن نتانياهو، الذي يرفض استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين من النقطة التي توقفت عندها مع سلفه ايهود اولمرت، يصرّ على إعادة بحث الترتيبات الأمنية من جديد «حيال التطورات التي شهدها العقد الأخير وتحديداً تغلغل النفوذ الايراني في لبنان وغزة والصواريخ التي تغطي مساحة إسرائيل، وهذه كلها تتطلب ترتيبات أمنية مختلفة جذرياً عن تلك التي تم التفاوض حولها مع اولمرت».
وكان نتانياهو أكد مع وصوله إلى واشنطن أمس ان «عملية الخليل» لن تؤثر على موعد عقد القمة في واشنطن اليوم، وسط دعوات من نواب من اليمين المتشدد له بالعودة إلى إسرائيل فوراً وعدم المشاركة فيها. وقال قبل لقائه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس إن «دم المستوطنين ليس مستباحاً وسنلقي القبض على الفعَلة وسنعاقب مرسليهم. الإرهاب لن يقرر مصير الاستيطان ولا الحدود، وهذه المسائل ستحدَّد في المفاوضات التي سنصرّ خلالها على وضع ترتيبات أمنية تهدف إلى منع عمليات قتل من هذا القبيل». وأضاف أنه أصدر تعليماته إلى وزير الدفاع وقادة المؤسسة الأمنية «بالتحرك بلا أي قيود سياسية لإلقاء القبض على منفذي العملية والرد بحزم على مرسليهم». وأكدت أوساطه أنه يفترض أن يكون ابلغ وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن قتل المستوطنين في الخليل «يعزز الموقف الإسرائيلي الصارم من الترتيبات الأمنية التي تطالب بها، والتي لن تكون أية تنازلات حولها».
وكان وزير الدفاع ايهود باراك توعّد منفذي العملية بأنهم «سيدفعون الثمن باهظاً»، معتبراً العملية «محاولة من إرهابيين أوغاد لتخريب محاولة إنجاز عملية ديبلوماسية ومحاولة للإضرار بفرص المحادثات التي ستبدأ في واشنطن».
وتابعت «يديعوت أحرنوت» أن نتانياهو أكد للصحافيين المرافقين إلى واشنطن، انه ذاهب إلى القمة «بنيّات طيبة وجدية تامة» وانه يؤمن حقاً بأن التوصل إلى اتفاق ممكن، «ولن أبحث عن ذرائع، إنما سأبحث عن حلول وأنا مستعد للمجازفة». وأضافت أن نتانياهو يرفض التهديد الفلسطيني بوقف المفاوضات في حال استؤنف البناء في المستوطنات، مؤكداً أنه سيُستأنف مع انتهاء فترة تعليقه في 26 الجاري «لكنه لن يكون مكثفاً، وفي حال استمرت المفاوضات عاماً فلن يكون في وسعنا بناء الكثير».
إلى ذلك أفادت الصحيفة أن نتانياهو يرى أن التحدي الرئيسي هو في تجاوز مخاض المفاوضات بسلام ومن دون شروط مسبقة، وأن يتم التوجه إلى المفاوضات المكثفة بلا عوائق. وأضافت أن نتانياهو لا يعتزم استفزاز رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لكنه لا يخفي غضبه من مواقفه ورفضه المفاوضات منذ تعليق البناء. ولمّحت الصحيفة إلى أن نتانياهو سيستلّ من درجه، متى رغب، حجة أن عباس لا يمثل الشعب الفلسطيني كله إنما بالكاد نصفه فيما تسيطر «حماس» على النصف الآخر، «وعليه فإن نتانياهو سيؤكد أنه لن يكون أي اتفاق مع السلطة الفلسطينية طالما لم تسيطر على القطاع». وبذلك يتبنى نتانياهو موقف وزير خارجيته المتطرف أفيغدور ليبرمان الذي يرى في المفاوضات مع الفلسطينيين عبثية لا رجاء منها بداعي ان عباس «ضعيف ولا يمثل جميع الفلسطينيين». وبحسب أوساط نتانياهو فإن عباس «ليس ناضجاً لاتخاذ قرارات مؤلمة يتطلبها اتفاق سلام».
إلى ذلك أعلن مجلس المستوطنات في الضفة الغربية أنه سيباشر البناء في المستوطنات فوراً ولن ينتظر حتى أواخر الشهر الجاري وذلك رداً على «عملية الخليل». وتبنى هذا الموقف رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست النائب زئيف ألكين. وأعلن رئيس الكنيست القطب في حزب «ليكود» رؤوبين ريبلين إن رد إسرائيل على العملية يجب أن يكون إقرار استئناف البناء في المستوطنات.
وكتب كبير المعلقين في «يديعوت أحرونوت» ناحوم بارنياع أن «عملية الخليل تعزز تبريرات نتانياهو للمطالب الأمنية التي ستكون في محور تصريحاته في واشنطن... كما ستعزز هامش مناورته في مسألة تجميد البناء إذ سيكون بإمكانه الادعاء بأنه بعد أن وقع مستوطنون ضحية الإرهاب سيكون صعباً على الجمهور الإسرائيلي القبول بمواصلة تجميد البناء». وأضاف ان «هذه العملية، مع كل الإحباط التي تتسبب به والغضب الكبير، تمنح رئيس الحكومة سلاحاً تكتيكياً وإعلامياً (...) ستتيح له أن يتساءل عما إذا كانت السلطة الفلسطينية حازمة في شكل كافٍ من أجل منع عمليات كهذه بعد التوصل إلى اتفاق».