تفيد وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن «شركة النفط الوطنية» الفنزويلية (بي دي في أس آي) تريد إصدار أوراق دين بما يصل إلى 4.7 بليون دولار لتسوية مستحقات للمقاولين مع سعي الشركة الشديدة الاحتياج إلى السيولة للتأقلم مع أسعار النفط المنخفضة. ويشير المقترح إلى اعتماد «بي دي في أس آي» المتزايد على هياكل تمويل معقدة لتلبية حاجاتها في ظل صعوبة توفير الائتمان من مصادر تقليدية أقل كلفة وسط تراجع إنتاج النفط وأزمة اقتصادية طاحنة. وقد يحد إصدار ما يعرف بالسند الإذني من ثقة المستثمرين التي تنامت في الفترة الأخيرة بأن الشركة ستتفادى التخلف عن السداد من طريق خطة لمبادلة سندات قيمتها 5.3 بليون دولار تهدف لتخيف عبء المدفوعات في الأشهر المقبلة. وأظهر عرض توضيحي للشركة بتاريخ حزيران (يونيو) لم يخرج إلى العلن من قبل أن الشركة اقترحت إصدار سندات إذنية لعدد 63 شركة. وكانت «بي دي في أس آي» قالت في أيلول (سبتمبر) الماضي إنها أصدرت بالفعل سندات إذنية قيمتها 1.15 بليون دولار هذا العام لشركات الخدمات مثل «هاليبرتون» و«ويذرفورد» ولشركات أخرى أقل شهرة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الإصدار جزءاً من الحزمة المقترحة البالغة قيمتها 4.7 بليون دولار أو ما إذا كان حجم الإصدار قد تغير منذ اقتراحه للمرة الأولى في حزيران. ولم ترد «بي دي في أس آي» ولا «ويذرفورد» على الفور على طلبات للتعليق. وامتنعت «هاليبرتون» عن التعقيب. وتسمح العمليات لشركات الخدمات بتلقي السندات الإذنية الشبيهة بالسندات لكنها صعبة البيع في مقابل مبالغ غير مدفوعة نظير خدمات تمت منذ شهور أو حتى سنوات. ووفق مصدر مطلع فإن معظم شركات الخدمات وخصوصاً المحلية منها مستعدة لتلقي تلك الأوراق كمقابل. وقد يساعد ذلك الشركات التي أبطأت العمل أو أوقفته بسبب عدم الدفع على استئناف خدمات مثل حفر الآبار. وقد يساعد ذلك أيضاً الشركة الفنزويلية على تعزيز إنتاج النفط الذي تراجع في شكل شهري منذ بداية العام وانخفض انخفاضاً حاداً بلغ 10.2 في المئة في آب (أغسطس) الماضي وفقاً لتقارير فنزويلا المقدمة إلى «أوبك».
