سعوديون يطلقون حملة لإيقاف «الرسائل الاقتحامية».. و«هيئة الاتصالات» تحذر

أطلق سعوديون متضررون من الرسائل الترويجية غير المرغوب فيها، التي تتردد عبر الهواتف النقالة في شكل عشوائي في السعودية اليوم (الثلثاء)، حملة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد شكاوى متكررة من انزعاجهم منها، ومدى صعوبة إيقافها من جانب شركات الاتصالات.
فيما دعت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" المتضررين إلى تقديم شكاواهم، متوعدة بتطبيق عقوبات "صارمة" على المخالفين، قد تصل إلى سحب التراخيص من مزودي الخدمة.
وتتلقى الهواتف السعودية رسائل اقتحامية تُرسل بهدف الترويج إلى الاشتراك في مسابقات وهمية، أو شراء منتجات معينة، أو الإعلان عن تخفيضات تقدمها مراكز ومحال تجارية، ما دفع المتضررون إلى إطلاق «وسم» (هاشتاغ) «حملة إلغاء الرسائل الإعلانية»، وشرحوا كيفية إلغاء خدمة تلقي هذه الرسائل، والتي لم يشتركوا بها في الأصل.
واستغرب البعض أنه على رغم إرسالهم أوامر الإيقاف إلى الأرقام القصيرة التي خصصتها شركات الاتصالات المعنية بهدف إلغاء الخدمة، إضافة إلى تواصلهم مع الشركات عبر حساباتها على «تويتر»، إلا أنه دائما ما يأتي الرد بفشل عملية الإيقاف، وطلب إعادة المحاولة مرة أخرى.
ويُعد إرسال هذه الرسائل انتهاكاً للخصوصية، وللمتضرر الحق في مساءلة الجهات المرسلة، وهو ما دفع مغردون إلى مطالبة الجهات المعنية بضرورة تحمل مسؤوليتها، ومعاقبة مزودي الخدمة المتساهلين في الحد من تلك الرسائل، إضافة إلى تسريب أرقام المشتركين من دون إذنهم.
وأكدوا اهمية سن أنظمة تحد من إزعاج شركات الترويج ومعاقبة المخالف، وألزام شركات الاتصالات بإنشاء خدمة تمكّن العميل من فلترة الرسائل ومنع الرسائل المزعجة.
وكانت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" دعت في وقت سابق، المتضررين من الرسائل الاقتحامية وغير المرغوب فيها عبر الهاتف المتنقل في السعودية إلى التقدم بشكوى "إزعاج" على موقع الهيئة الإلكتروني ضد مصدر الرسالة، مع توضيح البيانات المطلوبة في حال عدم توقفها.
وأكدت الهيئة في أوقات سابقة أن الشكاوى التي تصل إليها عن هذا النوع من الرسائل تحديداً، تم تطبيق عقوبة الغرامة على المخالفين، بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى سحب الرخصة من مزود الخدمة.
ودعت المشتركين إلى المساهمة في إيقاف الرسائل الاقتحامية من خلال التقدم بشكاوى ضد مصادرها، نظراً إلى أن الهيئة لا تطلع على الرسائل الواردة إلى المشتركين، ولا تعرف أياً منها وصل إلى المشترك بموافقته وأياً منها لم يوافق على استلامها، لافتة إلى أن شكاوى المشتركين ستُسهل على الهيئة تحديد مصادرها، لإيقافها ومعاقبتها ما يضمن القضاء عليها.