ماي تتعهد طرح قانون «يعيد لبريطانيا سيادتها واستقلالها»

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جعل بريطانيا «دولة ذات سيادة واستقلال» بإلغاء القانون الذي ضم البلاد للاتحاد الأوروبي العام المقبل، مؤكدةً ان بلادها لن تنتظر الانتخابات الألمانية المقررة في أيلول (سبتمبر) 2017 لبدء عملية الخروج الرسمي من الاتحاد.
وفي مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، أعلنت ماي انها لن تنتظر الانتخابات الألمانية لتفعيل البند 50 من "معاهدة لشبونة" لبدء عملية الخروج الرسمي من الاتحاد.
وقالت: «سنقدم في كلمة الملكة المقبلة، قانون الإلغاء الذي سيرفع قانون المجتمعات الأوروبية من كتاب النظام الأساسي للدولة (الدستور)»، مرجّحة حدوث ذلك في نيسان (أبريل) أو أيار (مايو) المقبل.
وأوضحت ان «هذا سيكون المرحلة الأولى في (تاريخ) المملكة المتحدة كونها بلداً ذي سيادة واستقلال مرة ثانية. وسيعيد ذلك القوة والسلطة إلى المؤسسات المنتخبة في البلد. وهذا يعني أن سلطة قانون الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ستنتهي».
وصرحت ماي انه وفق خططها، سيُلغى القانون قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن الإلغاء لن يكون نافذاً إلا بعد خروج البلاد رسمياً. واستبعدت إجراء انتخابات عامة مبكرة، موضحةً انها ستثير حالاً من «عدم الاستقرار».
وتتعرض ماي التي شغلت في السابق منصب وزيرة الداخلية، لضغوط من جانب مسؤولي الاتحاد الأوروبي ومستثمرين وأعضاء في "حزب المحافظين" الحاكم الذي تنتمي إليه، لتقدّم المزيد من التفاصيل حول خطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد.
وخلال كلمة في أول أيام مؤتمر "حزب المحافظين" السنوي، تأمل ماي في تهدئة الانتقادات الموجهة إليها من خلال تعهد إلغاء قانون المجتمعات الأوروبية الصادر في العام 1972، الذي ضم بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي.