المغرب: عجز الموازنة 4 في المئة والإنتاج الزراعي يتراجع الى 8 ملايين طن

توقع مصدر رسمي مغربي أن يحقق الاقتصاد نمواً يبلغ نحو 4،1 في المئة من الناتج المحلي بحلول نهاية العام الحالي، قياساً الى 5،6 في المئة عام 2008، و5 في المئة عام 2009.
واعتبر رئيس «المندوبية السامية للتخطيط» احمد الحليمي في ندوة صحافية «ان الاقتصاد المغربي من اكثر اقتصادات المنطقة دينامية على رغم الأوضاع العالمية غير المساعدة وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية». وتوقع ان يزيد نمو القطاع الصناعي والخدمات نحو 6 في المئة، على ان يتراجع الانتاج الزراعي 5،3 في المئة بعد أن تقلّص محصول الحبوب من 10 ملايين طن الى 8 ملايين هذا العام.
ويبلغ عجز الموازنة 4 في المئة من الناتج من اصل عجز استقر عند 2،7 في المئة العام الماضي، بسبب الحاجة الى توسع الاقتصاد والاستثمار، في حين ارتفع عجز الميزان التجاري من 4،4 في المئة الى 5،1 ، في انعكاس لتراجع عائدات المغرب من العملة الصعبة وانخفاض بعض الصادرات الى اسواق الاتحاد الاوروبي. وفي المنحى ذاته، انخفض معدل التضخم الى 2 في المئة وكان تجاوز 4 في المئة قبل سنتين .
واكدت مصادر المندوبية ان مؤسسات دولية تصدر معطيات احصائية ومؤشرات الى النمو الاقتصادي والفقر في المغرب، لا تعكس الواقع بدقة، ما يجعلها تضع الرباط في مراتب ادنى من مستوياتها الحقيقية في مجال التنمية البشرية، على رغم ان المملكة بذلت جهوداً كبيرة في الاعوام الخمسة الاخيرة لتقليص الفقر بخاصة في الارياف.
وأشارت الى «ان التطبيق الفعلي لمبادرة أوكسفورد للفقر والتنمية البشرية في المغرب، يعطي نتائج مشابهة لتلك التي أسفرت عنها المقاربة المعتمدة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، وتبين ان نسبة الفقر في المغرب انخفضت من 28.5 في المئة عام 2004، إلى 11.1في 2007. ووفقاً للمقاربة الرسمية المتعددة الأبعاد، هبط معدل الفقر من 23.9 في المئة عام 2001 إلى 12.1 في 2007. وبقياسه وفق المقاربة النقدية، ونظراً الى عتبته الوطنية (2.15 دولار بمُعادل القوة الشرائية) ، يتبين أن معدله انخفض من 15.3 في المئة عام 2001 إلى 8.9 في 2007. وتبين هذه الاتجاهات أن استخدام المعطيات الحديثة، كالتي تعود الى عام 2007، كان من شأنها أن تضع المغرب في المرتبة 41 عالمياً بدل 56».
ندوات اقتصادية دولية
من ناحية أخرى ينتظر ان يشارك المغرب في ندوتين، اقتصادية ومالية الشهر المقبل، في كل من كوريا الجنوبية والنروج بدعم من صندوق النقد الدولي ومشاركة الدول ذات الاقتصادات الصاعدة مثل فيتنام وهنغاريا وسنغفورة وكينيا، لمناقشة موضوع مساهمة الدول غير الأعضاء في مجموعة العشرين، في مراقبة النظام المالي العالمي (في سيول)، وفي وموضوع «النمو والعمالة والجنس الاجتماعي» الذي ستحتضنه أوسلو في 13 ايلول (سبتمبر) المقبل.
ويعتقد صندوق النقد ان للاقتصادات الصاعدة دوراً في معالجة الأزمة العالمية، من خلال اشراكها في القرارات التي تتخذها مجموعة العشرين لإخراج الاقتصاد العالمي من ازماته المتلاحقة وإعادة الثقة اليه. ويرى أيضاً ان النمو الاقتصادي لا يعني بالضرروة التحسن الاجتماعي او معالجة ازمة البطالة بخاصة لدى الشباب.
وكانت الأزمة الاقتصادية العالمية رفعت عدد العاطلين من العمل الى اكثر من 200 مليون شخص، غالبيتهم في الدول الصناعية حيث زاد عددهم 30 مليوناً منذ اندلاع الازمة في خريف عام 2008، وتفاقمت معدلات البطالة لترتفع من 11 الى 13 في المئة لدى الشباب.