أمير الباحة: إيقاف مستحقات الشركات حتى إتمام مهماتها

وجه أمير منطقة الباحة مشاري بن سعود بن عبدالعزيز بإيقاف صرف مستحقات الشركات المنفذة للمشاريع إلى حين إتمامها المطلوب منها، وحث الجهات الحكومية على سرعة استكمال القائم منها، والتواصل مع المراجع لتوفير السيولة وصرف المستخلصات للمقاولين، ليتم الانتهاء من المشاريع في أوقاتها المحددة.
وقدم أمير الباحة أمس في الجلسة الافتتاحية من جلسات مجلس المنطقة، في دورته الثانية للعام الحالي، التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني، مشيداً بحرصها على حاجات المواطنين في مختلف المجالات، مؤكداً على جميع أعضاء المجلس الاهتمام والحرص كل في مجال اختصاصه، بشأن تحديد حاجات المنطقة من المشاريع بحسب أولويتها.
وشدد على وجوب التنسيق كل مع مرجعه، لمعرفة الآلية المناسبة لإيجاد مشاريع جديدة بحسب الأهمية، وبما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030»، حتى يتم درسها من اللجان المختصة في مجلس المنطقة، ومناقشتها بحسب الأهمية والأولوية وإصدار القرارات اللازمة في ذلك ومخاطبة الوزراء المعنيين لإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة للأعوام المقبلة.
وطالب أمير الباحة أمانة المنطقة، وإدارة الطرق، وبلديات المحافظات والمراكز، بضرورة معالجة طرق المنطقة القائمة ببنود الصيانة، وإلزام الشركات المنفذة في مشاريع تلك الطرق بإعادتها بحسب المواصفات المتبعة، وعدم صرف مستخلصات الشركات المنفذة حتى يتم إنهاء المطلوب.
ووقف المجلس على التقرير المقدم من مدير جامعة الباحة حول الاستعدادات التي اتخذتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومدى جاهزيتها، إضافة إلى اطلاعه على العدد الذي تم قبوله لهذا العام من الطلاب والطالبات، وما ستقدمه من خطط دراسية والعمل على تهيئة المباني.
واطلع المجلس على خطاب «الشؤون البلدية والقروية»، في شان طلب زيادة عدد أدوار المباني في المنطقة، وما تم من إجراءات حول هذا الشأن، كما تم الاطلاع على محضر لجنة التنسيق والمتابعة في دورته ال21 للعام المالي 1437 - 1438ه، الذي تضمن إيجاد بعض الخدمات البلدية، والطرق، والصحة، واتخذت توصيات في شأنها، كما تم في الجلسة الثانية مناقشة محضري لجنة التعليم والثقافة والشباب، ولجنة الخدمات والمرافق العامة.
وأوضح أمين المجلس نايف الغامدي أن المجلس سيستكمل جلساته الثالثة والرابعة، التي سيتم خلالها مناقشة محاضر لجان التنمية الزراعية وتطوير الغابات، والخدمات الصحية والبيئية، والتنمية الاجتماعية والأسرية، والتنمية الاقتصادية والسياحية، والتنمية الإدارية والقوى العاملة، إلى جانب ما يستجد في جدول الأعمال.