أنصار مشار يعلنون الحرب على نظام سلفاكير «المارق»

أعلنت المعارضة المسلحة في جنوب السودان بزعامة رياك مشار، الحرب على حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت، داعيةً المجتمع الدولي إلى تصنيف حكومة جوبا ب «النظام المارق»، فيما اعتدى شباب معارضون في الخرطوم على السفير الجنوبي ميان دوت بالضرب داخل أحد الأسواق.
وأقر اجتماع المكتب السياسي للحركة المعارضة والذي استمر لمدة ثلاثة أيام برئاسة مشار، إعادة تنظيم قوات المعارضة لتمكينها من شن مقاومة شعبية مسلحة «ضد النظام الاستبدادي والفاشي الذي يتزعمه سلفاكير من أجل إحلال السلام والحرية والديموقراطية وسيادة القانون في البلاد».
وهذا أول بيان رسمي من قيادة المعارضة منذ اندلاع العنف في 8 تموز (يوليو) الماضي في العاصمة جوبا بين حرس مشار والقوات الموالية للرئيس سلفاكير، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 جندي.
واتهم القرار نظام سلفاكير بمحاولة اغتيال مشار في القصر الرئاسي في جوبا عندما اندلع القتال. ومع ذلك أكدت حركة التمرد أنها كانت تبحث عن السلام وإحياء اتفاق السلام، داعيةً في الوقت ذاته إلى نشر قوات إقليمية بصورة سريعة من أجل إنقاذ اتفاق السلام الذي وقع في آب (أغسطس) 2015.
وأيد الأعضاء في الاجتماع إقالة خليفة مشار، تعبان دينق قاي من حركة المعارضة المسلحة، كما تمت إقالة وزير الداخلية السابق ألفريد لادور وعدد من القيادات المؤثرة في الحركة.
وتعهد مشار بإعادة تنظيم قواته لشن المقاومة الشعبية المسلحة ضد حكومة سلفاكير، مطالباً بإرسال قوات حفظ سلام إضافية لزيادة أعداد قوات الأمم المتحدة المتواجدة حالياً في جنوب السودان، وحض الأطراف التي تراقب اتفاق السلام حالياً على تعليق نشاطاتها.
ويأتي ذلك عشية لقاء دينق بصفته نائباً لرئيس جنوب السودان، مسؤولين في واشنطن لإطلاعهم على ظروف توليه منصبه بدلاً من مشار، ولعرض بدائل لتنفيذ بنود اتفاق السلام مع إمكان نشر قوات حماية في البلاد.
وسيجري دينق اجتماعات مع مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس، من 28 الجاري، إلى 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
على صعيد آخر، كشفت تقارير من نيويورك عن اتفاق جزئي بين الخرطوم وواشنطن على تخفيف العقوبات الأميركية على السودان واتخاذ إجراءات لتخفيف القيود المفروضة على التحويلات المصرفية، وتفعيل التعامل بشأن السلع المستثناة من العقوبات، وخصوصاً الأدوية وتقنية الاتصالات والتعليم.
وأشارت التقارير إلى نقاط خلاف أساسية بين الطرفين بشأن شطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب خلال اجتماعات ترأس فيها الجانب السوداني وزير الخارجية إبراهيم غندور والجانب الأميركي المبعوث الرئاسي إلى السودان دونالد بوث، إذ تمسك الجانب الأميركي بوضع الخرطوم تحت المراقبة ستة أشهر أخرى إلى حين التأكد من عدم تورطه في دعم أي جهة أو أنشطة إرهابية، لكن الجانب السوداني أصر على رفع اسم البلاد من اللائحة السوداء قبل مغادرة الرئيس باراك أوباما البيت الأبيض في كانون الثاني (يناير) المقبل، لافتاً إلى إشادة الخارجية الأميركية بتعاون السودان في مكافحة الإرهاب.
وأجرى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الذي يشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة محادثات مع نظيره الأميركي جون كيري، ركزت على قضايا السلام في السودان والعقوبات الأميركية. ووصفت التقارير اللقاء بأنه كان «فاتراً»، وعكس خيبة الخرطوم التي كانت تنتظر من واشنطن الوفاء بالتزامها في تسريع وتيرة تطبيع العلاقات بعدما وفت الأولى بطلبات أميركية في شأن قضايا محلية وإقليمية.