قائمة «التبرع» تساعد العروسين وتنهك المدعوين لأكثر من فرح!

بحسب بطاقات الدعوة وتأكيد حجز الصالة من المقرر أن تقام حفلة زفاف أحمد (34 سنة) في ثالث ايام عيد الفطر. إلا أن بعض أقارب العريس واصدقائه لا يبدون ارتياحاً كبيراً الى هذا الموعد خصوصاً لجهة حجم المتوقع من العطايا بالتزامن مع مصاريف العيد. ويقصد بالعطايا المبالغ المالية والهدايا العينية التي تقدم للعروسين وهي ظاهرة شائعة في اليمن، وصارت تشكل دعامة رئيسة في مساعدة كثير من العرسان الجدد على الوقوف على اقدامهم في بداية حياتهم الجديدة في ظل اشتداد الضائقة الاقتصادية، حتى صارت قوائم «التبرع» للراغبين في الزواج محل استهجان كثيرين.
عيب الموعد، الذي لم يكن من اختيار العروسين، بل فرضه ازدحام حجوزات صالات الاعراس على مدار العام، يتمثل في أن عدداً من معارف العريس واصدقائه ورؤسائه في العمل ممن يعول عليهم في تقديم مساعدات مجزية، قد لا يتمكنون من حضور حفلة الزفاف بسبب سفرهم الى خارج العاصمة صنعاء لقضاء اجازة العيد، علماً أن الصيف في اليمن يمثل موسم الاعراس بامتياز ويمتد التقليد الى أزمنة قديمة حين كان الزواج يأتي تتويجاً لموسم الزراعة والحصاد.
وجددت الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الزواج أهمية بعض التقاليد القديمة ومنها «الرفد» الذي يعد احد اشكال التكافل الاجتماعي خصوصاً عند الشبان الفقراء ومحدودي الدخل ممن قد يجدون صعوبة في تدبر نفقات الزواج. وبات البعض يقترض على أمل أن يتمكن لاحقاً من سداد ديونه من العطايا التي سيحصل عليها يوم زفافه، والتي تصل قيمتها احياناً الى مليون ريال لا سيما اذا كان والد العريس من ذوي النفوذ والوجاهة.
وعلى رغم التحولات التي يشهدها المجتمع اليمني الا ان كثيراً من الشبان المقدمين على الزواج ما زالوا يسلكون طرقاً تقليدية في اختيار شريكة الحياة. وفي حين شهدت ظاهرة الزواج بين الاقارب انحساراً ملحوظاً بحيث بات الشاب يختار شريكة حياته مسبقاً إلا أن دور الوالدين ما زال حاضراً سواء لجهة اختيار الزوجة أم الموافقة عليها. وقليلة هي الزيجات التي تنعقد من دون موافقة الوالدين وتكاد تنعدم الحالات التي تختار فيها الفتاة شريك حياتها. ومعلوم أن القوانين اليمنية لا تتيح الزواج المدني، ويشترط قانون الاسرة موافقة ولي أمر الفتاة ليتم تسجيل عقد الزواج. وفي حين يستمر مجلس النواب (البرلمان) في تجميد مشروع تعديل قانوني يحدد سن الزواج ب 17سنة تؤكد دراسات ميدانية حديثة استمرار ظاهرة الزواج المبكر خصوصاً في اوساط الاناث وترتفع في شكل ملحوظ في الارياف.
يأتي ذلك في وقت لا تزال ثقافة التراتب الاجتماعي تلقي بظلها على مفهوم الزواج. فنادرة هي حالات الزواج التي ينتمي طرفاها الى فئتين مختلفتين في المرتبة الاجتماعية مثل السادة والجزارين على سبيل المثال او الى ديانتين مختلفتين كاليهودية والاسلام. واللافت وقوع الاجيال الجديدة في شراك النظرة التراتبية خصوصاً في ما يتعلق بأسطورة الانساب. ولا تخلو القوانين من التمييز الطبقي الذي يطبع العلاقات الاجتماعية، فلم يحصل ابناء اليمنية المتزوجة من أجنبي على الحقوق التي يحصل عليها ابناء اليمني المتزوج من أجنبية إلا منذ فترة وجيزة وبعد ضغوط محلية ودولية.
وبالنسبة الى الميسورين مادياً صار التباهي بإقامة حفلات الاعراس تقليداً شائعاً ويبدأ باختيار المطربين والمطربات لدرجة اصبح العمل في قاعات الاعراس يمثل مورداً رئيساً للعاملين في مجال الموسيقى والغناء، اذ يبلغ متوسط ايجار صالة الاعراس 150 الف ريال وتكاليف الفرقة الموسيقية 50 الف ريال.
وفي المقابل يعاني الشبان المعوزون الأمرين. فإضافة الى ارتفاع المهور التي تصل في بعض الحالات الى اكثر من مليون ريال، تؤدي ظاهرة المبالغة في حفلات الاعراس الى زيادة الاعباء. وباتت الاعراس الجماعية التي تقيمها وتنظمها بعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات التكافلية ملاذاً لكثيرين في ظل ارتفاع اسعار الفائدة على القروض المصرفية عن 25 في المئة من قيمة القرض. أما الجمعيات فتقدم منحاً تبلغ 50 الف ريال للراغبين في الزواج. وبعض الصناديق يقدم قروضاً بحدود 200 الف ريال من دون ارباح.