شركات إماراتية تتجه الى اعادة تدوير اجهزة الكومبيوتر... وبيعها

تزايد الطلب على إعادة تدوير اجهزة الكومبيوتر والمعدّات المكتبية في الامارات، بعد ان رفعت معظم مؤسسات القطاعين العام والخاص شعار «ترشيد الإنفاق»، في محاولة لتخفيف انعكاسات الازمة المالية العالمية التي امتدت آثارها الى كل دول العالم. وظهر هذا الاتجاه، بعدما لاحظت الشركات المتخصصة في حلول البرمجيات، ان المديرين في معظم المؤسسات العاملة في الإمارات، يجدون صعوبة متزايدة في الحصول على الموافقة لشراء اجهزة جديدة، كما جرت العادة سابقاً.
ولاحظ المدير الإداري لشركة «ميديا لحلول خدمات تقنية المعلومات» ألطاف علي محمد أن «ثمة اتجاهاً جديداً ظهر في الاسواق المحلية وهو أن المديرين يجدون صعوبة متزايدة في الحصول على الموافقة في شأن عمليات الشراء، ويتجهون إلى حلول إعادة التدوير. وتوقعت تقارير متخصصة حدوث انخفاض في الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات في المنطقة هذه السنة في ضوء اتباع اجراءات جديدة تتوافق مع الاوضاع الاقتصادية في الاسواق.
وحققت منطقة الشرق الاوسط في السنوات القليلة الماضية نسب نمو غير مسبوقة في شراء اجهزة الكومبيوتر. وأشار تقرير حديث لمركز «مدار للأبحاث» الى ان تغير هذا الواقع، جراء الازمة المالية العالمية، سيضغط باتجاه تراجع نمو هذا القطاع بمعدل خمسة في المئة هذه السنة، في ضوء السعي لخفض النفقات.
وجاءت الإمارات على رأس قائمة دول المنطقة من حيث استخدام اجهزة الكومبيوتر خلال عام 2007، مسجلة نسبة نمو مقدارها 26.44 في المئة، مع دخول 1.482 مليون جهاز جديد حيّز الاستخدام. وأكد الخبراء ان الظاهرة الجديدة تأتي في اطار توجّه الامارات للحفاظ على البيئة، لأن مكوّنات الكومبيوتر تحتوي على مواد خطرة، علماً ان 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية تُجمع في العالم سنوياً.
وأشار علي محمد الى ان «الكومبيوتر يحتوي على مواد سامة كالكادميوم والزئبق والنيكل والزنك والكروم والرصاص، وعند إطلاق هذه العناصر إلى البيئة، تتلوث المياه الجوفية في مواقع طمر النفايات».