المملكة تسلم «مجلس الأمن» رسالة عن انتهاكات وخروق إيران في اليمن

سلمت المملكة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي عن انتهاكات وخروقات إيران للقرار الأممي 2216 والمتعلق باليمن، مطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة لحث إيران على أن تتوقف وتكف عن أي عمل غير مشروع في اليمن، ومؤكدة في الوقت نفسه على حق المملكة في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي وصالح المدعومة والممولة من إيران.
وسلم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن مساء أول من أمس (الأربعاء) المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وجاء في نص الرسالة - بحسب وكالة الأنباء السعودية -: «عملاً بتوجيهات حكومة بلادي، أودّ إحاطة المجلس بالآتي: أن المملكة العربية السعودية هي ضحية للاستهداف العشوائي وغير المسؤول من جانب ميليشيا الحوثي المتمردة والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات بالصواريخ الباليستية على الحدود السعودية، وكذلك داخل حدود الأراضي السعودية، والتي نتجت منها وفات المئات من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمدارس و المستشفيات».
وأضاف المعلمي أن هذه الهجمات شنت ضد عدد من المحافظات في السعودية، بما في ذلك نجران وجازان وعسير، مشيراً إلى أن أراضي السعودية تعرضت إلى ما يقارب 30 هجوماً بصواريخ باليستية.
وقال في هذا الخصوص: «أطلق متمردو ميليشيا الحوثي وأعوانهم في 31 آب (أغسطس) 2016 صاروخاً باليستياً من نوع زلزال3 على مدينة نجران جنوب المملكة، وهذا الصاروخ ذو مدى قصير ويصنع في إيران». وتابع المندوب الدائم للمملكة قائلاً: «وتزود إيران متمردي ميليشيا الحوثي بالأسلحة والذخائر، وذلك في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم (2216) 2015. واعترض عدد من الدول الأعضاء والقوة البحرية المشتركة في مناسبات متعددة الأسلحة الإيرانية غير المشروعة، وهذه القوة البحرية المشتركة التي تتضمن قوات تابعة لأستراليا وفرنسا وأميركا صادرت شحنات ضخمة من أسلحة غير مشروعة جرى التأكد من أن مصدرها إيران».
وأضاف: «أصدر الأسطول الأميركي الخامس بياناً في 4 نيسان (أبريل) 2016 أكد فيه أنه وللمرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة تصادر القوات البحرية الدولية العاملة في بحر العرب أسلحة غير مشروعة والتي تقدر الولايات المتحدة أن مصدرها من إيران، وكانت وجهتها المرجحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن».
توثيق حالات مصادرة لصواريخ إيرانية
أشار المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي إلى توثيق عدد من التقارير لحالات مشابهة لمصادرة كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر، ومن ضمنها صواريخ إيرانية مضادة للدبابات والآلاف من البنادق الهجومية وأسلحة قناصة دراغونوف، وبنادق إيه كي-47، وأنابيب هاون، وقذائف صاروخية، وقاذفات أر بي جي، وغيرها من الأسلحة غير المشروعة. إضافة إلى أن غالبية جنسيات طاقم هذه السفن التي جرى اعتراضها هم إيرانيون.
وشدد على أن «تهريب الأسلحة غير المشروعة إلى ميليشيا متمردي الحوثي والمخلوع صالح ليس فقط انتهاكاً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن، وإنما يشكل أيضاً تهديداً حقيقياً ومباشراً لأمن السعودية واليمن والمنطقة، وحفظ السلم والأمن الدوليين».
وقال: إن «المملكة العربية السعودية تؤكد على حقها في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيات الحوثي وصالح المدعومة والممولة من إيران، ولن تدخر جهداً في سبيل حماية أمن وسلامة السعودية واليمن وشعبها والمنطقة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».
وتابع قائلاً: «يجب أن تحاسب ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح وحليفهم الأجنبي على استمرار سلوكهم الإجرامي وغير المسؤول، ومن شأن الصمت أن يشجع على المزيد من الانتهاكات التي ستعرض للخطر أمن وسلامة الشعب اليمني والسعودية والمنطقة، إضافة إلى أنه سيقوض من صدقية قرارات المجلس ويزيد من عرقلة التسوية السياسية للأزمة في اليمن». وأضاف: إن «السعودية تدعو مجلس الأمن إلى أن يتحمل مسؤوليته وأن يتخذ الإجراءات المناسبة والضرورية ضد مفسدي عملية الانتقال السياسي في اليمن وضد هؤلاء الذين ينتهكون قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم 2216، والذي اعتمده المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتحث المملكة مجلس الأمن بشكل خاص على أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية لمطالبة إيران بالالتزام بكل قرارات مجلس الأمن، وأن تتوقف وتكف عن أي عمل غير مشروع في اليمن».
وجدد دعم السعودية للعمل المهم الذي يقوم به مبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لأجل الوصول إلى اتفاق شامل ينهي الصراع في اليمن، طبقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني في اليمن وآلياته التنفيذية و قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وخلص مندوب المملكة الدائم إلى الطلب من رئيس مجلس الأمن اعتبار رسالة المملكة وثيقة من وثائق مجلس الأمن.