تعرفة الاتصالات الثابتة في الدول العربية أعلى من معدلها في دول منظمة التعاون والتنمية

نشرت هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين دراسة لمقارنة أسعار خدمات الاتصالات في الدول العربية لهذه السنة، أعدّتها شركة «تيليغن» بتكليف من الهيئة، نيابةً عن الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتقارن الدراسة اتصالات مستخدمين أفراد مع القطاع التجاري، بمواصفات متنوعة (كالاستخدام المنخفض والمتوسط والعالي)، شاملة الخدمات والتغطية الجغرافية. وتقارن هذه الدراسة نتائج الدول العربية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبيّنت النتائج الرئيسة للدراسة، أن تعرفات خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة «أكثر تكلفة في المنطقة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على رغم كونها في بعض الدول أقل بكثير منه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية». ولاحظت «اختلافاً كبيراً بأسعار المنطقة، وهي أسعار لم توازن مع تكاليف الاستخدام المرتفعة نسبياً (تحديداً المكالمات الدولية) نسبة إلى التكاليف الثابتة».
وأشارت إلى أن «تعرفات خدمات الاتصالات المتنقلة في معظم الدول العربية أعلى من معدل أسعار معتمدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة تتراوح 80 ومئة في المئة.
وتعتمد الدول العربية مستويات أسعار موحدة لخدمات الاتصالات المتنقلة باستثناء دول أكثر غلاءً». وأوضحت أن «معدلات أسعار الخطوط المؤجرة في الدول العربية مرتفعة مقارنةً بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على رغم أن الفجوة بين هذه الدول والمنظمة أصبحت أضيق حالياً».
ولا تزال دول عربية كثيرة تستخدم خدمات النطاق العريض (برودباند)، بسرعة تقل عن 256 كيلوبايت/ثانية، إلا أن خدمات هذا النطاق لا تتوافر في شكل كبير في الدول الأوروبية، وترتفع أسعار هذه الخدمات في الدول العربية ثلاث مرات أكثر من الدول الأوروبية. ورجّحت أن تحد الأسعار المرتفعة من انتشار خدمات النطاق العريض، والقدرة على تسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ولحظ التقرير، أن تعرفات خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة في البحرين «جيدة مقارنة بالدول العربية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أن تعرفات خدمات الاتصالات المتنقلة في البحرين جيدة مقارنة بدول المنطقة ودول المنظمة. وعزت هيئة تنظيم الاتصال ذلك إلى المنافسة». في حين لا تزال تعرفات الخطوط المؤجرة «غير تنافسية وفق معايير دولية، ولم تطرأ أية تحسينات منذ حزيران (يونيو) عام 2008.
وانخفضت أسعار خدمات النطاق العريض بنسبة تصل إلى 50 في المئة خلال العامين الماضين، في ظل توافر المجال لتحسين الأسعار بالمعايير الأوروبية. إذ لا تزال الأسعار بسرعات متوسطة للقطاع التجاري (1 - 4 ميغابيت/ثانية) في البحرين أعلى من أوروبا بأربع مرات.