«عمد أميركا» يستعرضون خطة تطوير جدة... ويؤكدون «قيادتها» ل «طفرة » ... في الفترة المقبلة

أبدى وفد العمد الأميركية الذي زار السعودية أخيراً إعجابه بحركة الإنشاءات والتعمير الموجودة في السعودية، لاسيما بمدينة جدة، مؤكدين أنها ستسهم في تحقيق طفرة واضحة في الاقتصاد السعودي في الفترة المقبلة بما يساعد على تنويع مصادر الدخل بشكل كبير، ويقود إلى مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية بين الجانبين.
وأثنى أعضاء الوفد على المشاريع التي تنفذها أمانة جدة ورؤاها المستقبلية، خصوصاً في ما يتعلق بمشاريع تطوير وسط المدينة، والحدائق النوعية، وتطوير العشوائيات، إضافة إلى مشاريع المناطق المفتوحة، وعلى رأسها تطوير الكورنيش ومشاريع شرق الخط السريع.
جاء ذلك خلال زيارة الوفد الذي ضم 20 عضواً يمثلون 10 مدن من الولايات المتحدة، إلى مقر الأمانة ضمن زيارتهم للمملكة التي استمرت أياماً عدة، اطلعوا خلالها على التطور الذي تشهده المملكة، وزاروا المعالم والمواقع التاريخية والحضارية، وعدداً من المشاريع التنموية والاقتصادية.
وعرض نائب أمين جدة المهندس خالد بن فضل عقيل على الوفد مشاريع الأمانة والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى مستقبل المدينة ودورها في التنمية التي تشهدها السعودية، متناولاً الخطة الإستراتيجية التي أنهت الأمانة إعداد مسودتها، تمهيداً لطرحها خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أنها تشمل عدداً من محاور التنمية لمدينة جدة خلال 20 عاماً قادمة.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن دراسة كل من الوضع الاقتصادي لحاجات التنمية في منطقة مكة، وحاجات التطوير العقاري في جدة، و الإسكان الميسر، والتطوير الجزئي والذاتي لعدد من المناطق العشوائية، موضحاً أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى تنظيم التنمية المستقبلية للمدينة، وترتكز على عدد من المحاور الأساسية تشمل المناطق الحضرية وأنماط استخدام الأراضي، والاقتصاد المحلي، والبيئة، والخدمات الاجتماعية، والثقافة والتراث، والسياحة والنقل، والبنية التحتية، وإدارة الواجهة البحرية، والمساحات المفتوحة والترفيهية، والإسكان، والمناطق غير المخططة (العشوائية)، والإدارة.
وأكد عقيل أن الأمانة تعاونت مع خبراء عالميين ومحليين في وضع الخطوط الأولية لإستراتيجية التنمية الشاملة للمحافظة والمراكز التابعة لها.
فيما أعرب أعضاء الوفد الأميركي عن سعادتهم بزيارة جدة، لما تمثله من «نقطة إشعاع حضاري وثقافي». وأوضحوا أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وأميركا تعتبر نموذجاً يحتذى به، إذ تعتبر السعودية الشريك الأول في منطقة الشرق الأوسط، في ظل وجود تبادل تجاري بين البلدين يقترب من 200 بليون ريال.