نيجيريا: بابانغيدا يترشح للرئاسة

أبوجا – رويترز - أعلن الحاكم العسكري النيجيري السابق ابراهيم بابانغيدا اعتزامه السعي ليرشحه الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، في ما يمثل صفعة جديدة للرئيس الحالي غودلاك جوناثان.
وقال بابانغيدا في كلمة قرأها الناطق باسمه: «يقر (الحزب الحاكم) بحقنا جميعاً بمن فينا جوناثان في التنافس وسأمارس حقي هذا».
في الوقت ذاته، اعلن أتيكو أبو بكر النائب السابق للرئيس النيجيري عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الثاني (يناير) المقبل، ممثلاً ايضاً تحدياً للرئيس جوناثان في شأن من سيكون مرشح الحزب الحاكم.
وخاض أبو بكر وهو مسلم من شمال نيجيريا ينتمي الى قبائل الهوسا، انتخابات الرئاسة مرشحاً لحزب مؤتمر العمل المعارض في انتخابات عام 2007 والتي فاز فيه منافسه الشمالي أيضاً الرئيس الراحل عمر يارادوا.
ويقضي اتفاق غير مكتوب في حزب الشعب الديموقراطي الحاكم بتداول السلطة بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي كل ولايتين للرئاسة. واذا تم الالتزام بهذا النظام فإنه يتعين أن يكون الرئيس المقبل من الشمال.
ولم يقل جوناثان وهو مسيحي من ولاية دلتا النيجر حتى الآن، ما اذا كان يعتزم خوض الانتخابات أم لا، لكن ترشحه سيكون مثيراً للجدل وسيحتاج الى دعم الشماليين في إطار حزب الشعب الديموقراطي ليضمن الفوز في الانتخابات.
ولا يعزز اعلان أبو بكر الترشح فرصه في الفوز، لكنه يزيد احتمال حدوث انقسامات داخل صفوف الحزب الحاكم.
وقال أبو بكر لدى إعلانه ترشيح نفسه والذي يعد إشارة واضحة الى مخاوف في شأن إنهاء اتفاق خاص بحزب الشعب الديموقراطي: «هذا ليس وقت الرهبنة. هذا ليس وقت الزعماء غير الأكفاء. هذا ليس وقت التجارب المحفوفة بالمخاطر. انه وقت الزعيم المخضرم والملتزم ذي البصيرة لينقذ بلدنا من انهيار وشيك. ذلك القائد هو أنا».
وعلى رغم ان ادارة جوناثان طرحت مجموعة من الاعلانات الخاصة بالسياسة في الأسابيع الأخيرة والتي يقول محللون انها تبدو أكثر كوعود حملة انتخابية، فإن مصادر قريبة من جوناثان تقول ان قلقاً يعتريه في شأن عواقب التخلي عن الاتفاق.
ولم يكشف حزب الشعب الديموقراطي الحاكم رهاناته في شأن ما اذا كان سيدعم تماماً ترشيح جوناثان في انتخابات أولية تجرى في ايلول (سبتمبر) المقبل. وقال الحزب الأسبوع الماضي ان جوناثان له الحق في خوض الانتخابات لأنه وصل الى السلطة مع الرئيس الشمالي الراحل يارادوا في عام 2007 في صفقة واحدة وأن من حقه قانوناً ان يكمل تلك الفترة.