تعديل أوضاع بائعي العقارات ومؤجريها على الخريطة.. خلال 6 أشهر

وافق مجلس الوزراء على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات عقارية أو تأجيرها على الخريطة، وطالب خلال جلسته في جدة أمس (الإثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كل من يزاول أياً من الأنشطة المشمولة بالضوابط، بالتقدم للجنة المختصة في وزارة الإسكان المشار إليها في الضوابط، لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها.
وفي بداية الجلسة، اطمأن خادم الحرمين الشريفين على مختلف الاستعدادات وجاهزية الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام، ووجّه بأهمية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل جميع السبل ليؤدوا حجهم بكل سهولة ويسر. كما وجه شكره وتقديره إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير محمد بن نايف على ما تضطلع به اللجنة ومختلف الجهات التي وفقها الله لخدمة حجاج بيت الله الحرام من جهود كبيرة ومتواصلة، للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للحجاج، مواكبة لما قامت وتقوم به الدولة من تنفيذ للمشاريع الكبيرة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، انطلاقاً من رسالتها في خدمة الحرمين الشريفين التي شرفها الله بها ولله الحمد، سائلاً الله عز وجل أن يمن على حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم بأمن وأمان، وأن يتقبل منهم إنه سميع مجيب. بعد ذلك، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي «ايكاو» الدكتور أولومويا بينارد أليو، مقدراً ما عبّر عنه من شكر للمملكة على مساعدة برنامج المنظمة في مساعدة الدول غير القادرة على تطبيق القواعد والتوصيات الدولية الخاصة بسلامة الطيران والبرامج ذات العلاقة. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد في بيان بعد الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن المجلس نوه بنتائج زيارات ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لكل من باكستان والصين واليابان، والتي جاءت استجابة للدعوات المقدمة من حكومات تلك الدول، وبناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين بذلك، وتمثيله المملكة في قمة قادة دول مجموعة ال20، وما أكدته المحادثات بينه ورؤساء تلك الدول وكبار المسؤولين فيها من عمق للعلاقات الاستراتيجية وتعزيز للتعاون والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصلحة المشتركة للمملكة وشعبها وشعوب باكستان والصين واليابان.
التنويه بعمق العلاقات مع الصين واليابان أكد مجلس الوزراء أن محادثات ولي ولي العهد مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ونائب رئيس الوزراء تشان غاو لي، وعدد من كبار المسؤولين، وما جرى خلال الزيارة من لقاءات ومنتديات اقتصادية، والتوقيع على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة سعودية - صينية رفيعة المستوى، ومحضر أعمال الدورة الأولى للجنة، إلى جانب توقيع 15 اتفاقاً ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والصين، يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية والفرص المستقبلية لتعزيز الشراكة القائمة بين المملكة والصين، والسعي من خلال اللجنة إلى تحقيق الأهداف التي يطمح إليها البلدان في مختلف المجالات، وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين والرئيس شي جين بينغ، والتي تهدف إلى مصلحة البلدين والشعبين. كما أكد المجلس أن محادثات ولي ولي العهد مع كل من إمبراطور اليابان، وولي عهده، ورئيس الوزراء الياباني، والتوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الدفاعي بين وزارتي الدفاع في البلدين، وتبادل سبع مذكرات تفاهم بين البلدين، تجسد متانة العلاقات وتعزيز أواصر التعاون المشترك على النحو الذي يحقق مصلحة البلدين والشعبين، مبدياً كامل التقدير لما عبّر عنه البلدان من ترحيب ب«رؤية المملكة 2030» ورغبة في بحث مجالات الشراكة بشأنها. وبيّن أن مجلس الوزراء تطرق إلى أعمال قمة قادة دول مجموعة ال20 التي انعقدت في مدينة هانغتشو بالصين، بعنوان: «تعزيز سياسات التنسيق وفتح مسار للنمو»، واللقاءات الجانبية لولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مع رؤساء وفود دول المجموعة. وجدد المجلس إدانة المملكة الهجوم الذي تعرضت له سفارة الصين في عاصمة قرغيزستان، معرباً عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب الصين وقرغيزستان، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. وأكد أن أمر خادم الحرمين الشريفين بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الصين واليابان بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ممن بدأوا الدراسة الأكاديمية في جامعات موصى بها، والذي أعلنه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، يجسد حرص الملك سلمان على تلمس حاجات المواطنين والمواطنات والاهتمام بقضاياهم.
خادم الحرمين الشريفين يأمر بتعيين 11 قاضياً بديوان المظالم
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً، بتعيين 11 قاضياً بديوان المظالم. وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، أمس (الإثنين) - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن الأمر الملكي الصادر تضمن تعيين قاضيين على درجة (قاضي ب)، وتعيين تسعة قضاة على درجة ملازم قضائي. وأكد أن الأمر الملكي وما تضمنه من تعيين يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعم مرفق قضاء ديوان المظالم، وتذليل جميع السبل للوصول إلى تطلعات القيادة الرشيدة بريادة القضاء، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويوفقه لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.
التوقيع على إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء
اطلع مجلس الوزراء، على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، وانتهى المجلس إلى ما يأتي: بعد الاطلاع على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن يترأس وزير البيئة والمياه والزراعة، مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك). وافق المجلس، على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
التعاون مع المكسيك ومكتب براءات الاختراع الأوروبي
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (100 47) وتاريخ 16-9-1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ووزارة التعليم العام في المكسيك، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 7-4-1437ه، ومرسوم ملكي بذلك. وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أو من ينيبه، بالتباحث مع مكتب البراءات الأوروبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات الاختراع بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، ومكتب البراءات الأوروبي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء الملغاة، ووزارة التربية والتعليم سابقاً عن عام مالي سابق، وأحيط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.
تعيينات جديدة بالمرتبتين ال 14 وال 15
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ال14 وال15، وذلك على النحو الآتي: تعيين الأمير منصور بن محمد بن سعد، على وظيفة مستشار أمني بالمرتبة ال15 في وزارة الداخلية. تعيين عبدالمحسن بن محمد بن عبدالله بن رشود، على وظيفة مستشار أمني بالمرتبة ال14 في وزارة الداخلية. تعيين عبدالرحمن بن حمد بن عبدالرحمن البازعي، على وظيفة رئيس كتابة عدل بالمرتبة ال14 في وزارة العدل. تعيين سعد بن ناهض بن فهد الناهض، على وظيفة المدير العام لجمرك الرياض الميناء الجاف بالمرتبة ال14 في مصلحة الجمارك العامة. تعيين عبدالرحمن بن راشد بن محمد الحمد، على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للمتابعة والمعلومات بالمرتبة ال14 في وزارة الاقتصاد والتخطيط. تعيين محمد بن إبراهيم بن زيد آل عسكر، على وظيفة خبير اقتصادي بالمرتبة ال14 في وزارة الاقتصاد والتخطيط. تعيين محمد بن ظافر بن مشبب الشهري، على وظيفة مستشار تخطيط بالمرتبة ال14 في وزارة الاقتصاد والتخطيط. تعيين نبيل بن محمد عادل بن حسين حلمي، على وظيفة المدير العام لمكتب الوزير بالمرتبة ال14 في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. تعيين محمد بن عبدالرحمن بن صالح الغماس، على وظيفة المدير العام لفرع المنطقة الشرقية بالمرتبة ال14 في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.