فيلتمان قريباً في بغداد لاستعجال تشكيل الحكومة

ينتظر العراقيون ان يبدا الاسبوع الثاني من شهر رمضان بجولة جديدة من المحادثات يُفترض ان يُجريها في وقت لاحق في بغداد مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى جيفري فيلتمان وتتناول تشكيل الحكومة الجديدة بالتزامن مع بدء العد التنازلي لاكتمال سحب القوات القتالية الاميركية من العراق نهاية الشهر الجاري وسط تضارب مواقف قادة القوى العسكرية والامنية في شأن تقويم القدرات الحقيقية للقوات العراقية.
وقالت مصادر سياسية عراقية ان فيلتمان سيصل الى بغداد لاجراء محادثات تستهدف استعجال تشكيل الحكومة في نطاق جهود اميركية متواصلة، قالت تسريبات انها تركز على محاولة تجديد ولاية رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي مقابل تحالفه مع زعيم «القائمة العراقية» اياد علاوي.
ونفى علي الموسوي الناطق الاعلامي باسم الحكومة علمه بزيارة فيلتمان مؤكداً فقط خلو جدول اعمال المالكي ليوم امس من لقاءات مع المسؤول الاميركي.
وذكرت «القائمة العراقية» ان الطروحات الاميركية تركز على تجديد الولاية للمالكي ما يعد خياراً مرفوضا من قبل «العراقية» واطراف اخرى.
وكرر الناطق بأسمها حيدر الملة ل «الحياة» ان «الولايات المتحدة تبلغت من خلال الوفود التي زات العراق في الاسابيع الماضية رفضنا التنازل عن حقنا الانتخابي والدستوري في تشكيل الحكومة وتحت اي مسمى او مشروع»، مشيراً الى ان «مكونات العراقية مصرة على موقفها وهو غير قابل للمساومة».
وتعيش مفاوضات تشكيل الحكومة التي انطلقت قبل خمسة شهور مرحلة شلل تام بعد وصولها الى طرق مغلقة من جميع الاتجاهات.
وكان «الائتلاف الوطني»، الذي يضم تحالفاً من تياري مقتدى الصدر وعمار الحكيم، اشترط على ائتلاف المالكي (دولة القانون) ابدال مرشحه لرئاسة الحكومة مقابل استئناف المفاوضات بين الجانبين في نطاق «التحالف الوطني العراقي»، وهو التجمع الذي يضم الاحزاب الشيعية، ووصف على نطاق واسع بانه تحالف «على الورق فقط».
في المقابل تصطدم محادثات «العراقية» مع الاطراف الاخرى بتعثر القبول بمرشحها لرئاسة الحكومة اياد علاوي، وبما تعتبره «العراقية» حقها في تشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الاكثر عدداً بعد خمسة شهور من اجراء الانتخابات البرلمانية.
وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من تعثر تشكيل الحكومة الذي يأتي متزامنا مع تنفيذ عمليات انسحاب القوات العسكرية الاميركية من العراق بموجب الاتفاق الامني الموقع بين بغداد وواشنطن وهو امر لن يكون مضمونا في حال بقاء الصراع السياسي بين العراقيين على السلطة ووجود فراغ يفرضه غياب حكومة جديدة.
وكان جدل وتراشق كلامي ثار في الاوساط السياسية والامنية العراقية على خلفية تصريحات ادلى بها رئيس اركان الجيش العراقي بابكر زيباري (كردي) اكد فيها ان القوات الامنية لن تكون في كامل جهوزيتها قبل العام 2020.
وقالت بعض المصادر العسكرية ان رأي زيباري تمادى في تصريحاته الصريحة بسبب الدعم من الاطراف الكردية وعدم الخوف من انتقام رئيس الحكومة او اقالته وان المعلومات عن وضع القوات العراقية يتداولها كبار الضباط في جلساتهم الخاصة ويمتنعون عن التصريح بها خوفاً من اقالتهم.
ويقول ضباط في وزارة الدفاع ان «القادة يمنحون المالكي والقيادات العسكرية الاميركية ما يريدون ان يسمعوه في هذه المرحلة وهو ان الجيش مستعد وقادر على حفظ الامن».
وقال مصدر رفيع في وزارة الداخلية ل»الحياة» ان»القوات الامنية تملك من الجاهزية ما يؤهلها ضبط الامن لكنها تحتاج الى تعزيزات فنية ولوجستية حيث ان المهمة الملقاة على عاتقها كبيرة».
وكانت وزارة الدفاع اوضحت ان تصريحات زيباري اسيء فهمها وروجت بشكل خاطئ.