قال الرئيس النيجيري محمد بخاري اليوم (الأحد) إن نيجيريا ستترك لجماعة «بوكو حرام» المتشددة حرية اختيار منظمة غير حكومية تتولى الوساطة في أي محادثات في شأن إطلاق سراح حوالى 200 تلميذة خطفن من قرية تشيبوك في شمال شرقي البلاد في العام 2014. وكان بخاري قال العام الماضي إن حكومته مستعدة للتفاوض مع «بوكو حرام» من أجل الفتيات، لكن الجماعة لم تعلق على الاقتراح. وأثار فشل الحكومة في العثور على الفتيات حتى الآن حال غضباً في الداخل والخارج، ووجهت اتهامات إلى الرئيس السابق جودلاك جوناثان بأن تحركات حكومته للتعامل مع الموقف كانت بطيئة. وفي حال إجراء أي مفاوضات، ستكون الأولى من نوعها التي يعلن عنها بين الحكومة و«بوكو حرام» التي تشن حملة مسلحة منذ سبع سنوات قتل فيها 15 ألف شخص، لإقامة «إمارة إسلامية» في شمال شرقي البلاد. وقال بخاري للصحافيين في مؤتمر عن التنمية الأفريقية في العاصمة الكينية نيروبي في تصريحات صدرت بعد ذلك في بيان رسمي، إن «الحكومة التي أرأسها مستعدة لإجراء محادثات مع زعماء موثوق فيهم من بوكو حرام». وأضاف أنه «إذا كانوا لا يريدون الحديث معنا في شكل مباشر، فليختاروا منظمة غير حكومية معترفاً بها دولياً». وأوضح أن «بوكو حرام» يمكن أن تبدأ المفاوضات على مبادلة سجناء إذا قدمت دليلاً للمنظمة إلى أن الفتيات محتجزات لديها. وخطفت حوالى 270 تلميذة من مدرستهن في قرية تشيبوك في شمال شرقي نيجيريا في نيسان (أبريل) 2014، وتمكن عشرات منهن من الفرار، لكن لا تزال أكثر من 200 أخريات مفقودات. وفي وقت سابق هذا الشهر نشرت «بوكو حرام» تسجيل فيديو يظهر في ما يبدو لقطات حديثة لعشرات الفتيات ويقول إن بعضهن قتلن في غارات جوية. وقالت السلطات في أيار (مايو) الماضي، إن إحدى الفتيات عثر عليها وتعهد بخاري إنقاذ البقية.
